عقوبة تصوير الاشخاص بدون اذنهم بالكويت

عقوبة تصوير الاشخاص بدون اذنهم فرضها النظام الكويتي؛ لأن التصوير دون رضا الغير من الأفعال غير القانونية، التي قد تنشأ عنها جرائم عدة.

سوف نتناول اليوم الحديث عن جرائم تصوير الأشخاص دون إذنهم، وكيف يتعامل معها النظام الكويتي، وما عقوبات مرتكبيها.

عقوبة تصوير الاشخاص بدون اذنهم بالكويت

عقوبة تصوير الاشخاص بدون اذنهم

عقوبة تصوير الاشخاص بدون اذنهم: تصوير الأشخاص دون إذنهم من الأفعال غير القانونية، ولا الأخلاقية؛ نظرًا لكونها تتعدى على خصوصية الآخرين، وحرمة حياتهم الشخصية.

بالإضافة إلى ذلك، قد تنشأ عنها العديد من جرائم التصوير الأخرى، مثل: نشر الصور، والابتزاز الإلكتروني، والتهديدات.

ولهذا فقد تعامل القانون الكويتي مع تلك الجرائم بصرامة، فقد فرض عقوبات شديدة ضد كل من تسول له نفسه تصوير الآخرين دون علمهم.

تتمثل عقوبة تصوير الاشخاص بدون اذنهم في الكويت، في السجن مدة أقصاها عامين، أو فرض غرامة ما بين 500 إلى 5000 دينارًا، أو كلاهما.

يحدد القاضي المختص حجم العقوبة المستحقة، وذلك بالنظر إلى الواقعة، وما أسفرت عنه من أضرار، ومدى خطورتها، وتعديها على حياة الغير.

عقوبة تصوير الشخص دون رضاه

هناك العديد من صور جرائم تصوير الأشخاص دون رضاهم، أو إذنهم، وينظر القانون إليها باعتبارها جرائم لا تغفر.

فقد فرض القانون الكويتي عقوبات متنوعة على جرائم التصوير دون رضا الغير، حسب حيثيات الأمر، والآثار السلبية الناتجة عنه.

ففي حالة تصوير شخص دون رضاه بهدف نشر الصور في وسائل التواصل الاجتماعي، والتشهير بصاحبه تكون العقوبة أشد.

ففي تلك الحالة، قد تصل عقوبة التصوير إلى السجن مدة ثلاثة أعوان كحد أقصى، أو غرامة ما بين 500 إلى 5000 دينارًا، أو كلتا العقوبتين.

وفي حالة تصوير شخص، وابتزازهم بتلك الصور، تصبح الجريمة أبشع، وهنا تفرض عقوبات صارمة ضد مرتكبيها.

فقد تصل العقوبة المستحقة إلى السجن مدة قد تصل إلى خمسة سنوات، أو فرض غرامة بقيمة تتراوح ما بين ألف إلى عشرة آلاف دينارًا.

التصوير لإثبات حالة

بعد أن تعرفنا على ما هي عقوبة تصوير الاشخاص بدون اذنهم، سوف نتطرق للحديث عن التصوير لإثبات حالة، أو جريمة.

فقد تدور العديد من علامات الاستفهام حول التصوير لإثبات الحالة، وهنا يمكننا القول بأن التصوير للتوثيق، والإثبات ليس بجريمة.

وذلك لأن أركان الجريمة لم تكتمل، فلا يتواجد قصد جنائي من وراء التصوير، بل قد يكون الغرض حفظ الحقوق، وإثبات الجرم في حق المتهم.

حيث أن الجاني، في مثل تلك الحالات، في موضع لا يمكنه معه الادعاء بحقه في الحفاظ على حدوده الشخصية.

ولكن يجب الانتباه إلى أن التصوير، في تلك الحالة، يجب ألا يكون بغرض التشهير؛ مما قد يدخل به في دائرة التجريم القانوني.

تصوير الناس في الأماكن العامة

لقد جرم أيضًا القانون الكويتي تصوير الناس في الأماكن العامة دون الحصول على إذنهم؛ لما في ذلك من تعدي على حرمة حياتهم الشخصية.

وينظر إلى تصوير الأفراد دون رضاهم باعتباره جريمة يعاقب عليها القانون، في حال توافر أركان الجريمة، وهي:

  • الركن المادي “النشاط الإجرامي”، ويتمثل في التصوير دون إذن الأفراد.
  • والركن المعنوي “القصد الجنائي”، ويتمثل في انصراف الإرادة الحرة للفرد في القيام بتصوير الغير دون إذنهم، مع علمه بعواقب ذلك.

والجدير بالذكر أن القانون الكويتي يعاقب على التصوير في الأماكن العامة المحظور فيها التصوير بشكل عام، مثل: المنشآت الأمنية.

إذا كنت تريد معرفة المزيد عن عقوبة تصوير الاشخاص بدون اذنهم، تواصل الآن مع محامي جنائي في الكويت.

يرحب بأن يقدم لكم الاستشارات القانونية اللازمة، ويجيب على مختلف استفساراتكم القانونية، ويساعدكم في فهم الأوضاع القانونية.

مقالات متعلقة بمقالنا “عقوبة تصوير الاشخاص بدون اذنهم”:

محامي جنائي
محامي جنائي
المقالات: 108

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *