عقوبة التهديد بالقتل النيابة العامة الكويت

عقوبة التهديد بالقتل النيابة العامة من عقوبات التهديد الصارمة؛ باعتبار أن جريمة التهديد بالقتل من أصعب جرائم التهديد، وقد يترتب عليها مخاطر شخصية، ومجتمعية.

سوف نتناول اليوم الحديث عن جرائم التهديد بالقتل، في ضوء القانون الكويتي، وما العقوبات القانونية المترتبة عليها، وما معنى الحق الخاص، والحق العام في تلك الجرائم.

عقوبة التهديد بالقتل النيابة العامة الكويت

عقوبة التهديد بالقتل النيابة العامة

عرف القانون الكويتي التهديد بأنه الوعيد بإلحاق الضرر بالضحية، سواء كتابيًا، أو شفهيًا، أو فعليًا؛ من أجل إجباره على تنفيذ مطالب الجاني بالقيام بفعل، أو الامتناع عن فعل.

ولقد صنف القانون الكويتي جرائم التهديد إلى: التهديد بإنزال الضرر بالنفس، والتهديد بإنزال الضرر بالسمعة، والشرف، والتهديد بإنزال الضرر بالممتلكات، والتهديد بإنزال ضرر على الغير.

ولقد اندرج التهديد بالقتل تحت نوع التهديد بإنزال الضرر بالنفس، ويعد من أخطر أشكال التهديد؛ نظرًا لما قد يترتب عليه من بث الذعر، والرعب للفرد، وزعزعة الأمن المجتمعي.

ولذا فقد فرض القانون الكويتي عقوبة التهديد بالقتل النيابة العامة بشكل صارم، وتمثلت في الآتي:

  • فرض عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى 3 سنوات.
  • أو فرض غرامة مالية بقيمة 225 دينارًا كويتيًا.
  • في بعض الجرائم، قد تقرر المحكمة فرض العقوبتين معًا.

معنى الحق الخاص في التهديد بالقتل في الكويت

نظرًا لأن جرائم التهديد بالقتل تمس الأفراد، والمجتمع، فقد تتضمن تلك الجرائم حق خاص، وآخر عام، ويقصد بالحق الخاص حق الضحية في مقاضاة الجاني؛ لما تسبب له من أضرار.

يستطيع المجني عليه المطالبة بحقه الخاص في جريمة التهديد بالقتل، من خلال رفع دعوى جنائية ضد الجاني؛ للمطالبة بتنفيذ عقوبة التهديد بالقتل النيابة العامة ضده.

كما يتضمن الحق الخاص في جرائم التهديد بالقتل حق المجني عليه في المطالبة بتعويض عن ما ألحق به من أضرار ناتجة عن التهديد، وذلك من خلال رفع دعوى مدنية مطالبة بالتعويض.

حيث تقوم المحكمة بالنظر في الواقعة، وتقدير قيمة التعويض العادلة، حسب الأضرار الناتجة عن الجريمة، ولا حق في التعويض، إذا حكم ببراءة المتهم  في قضية التهديد.

مفهوم الحق العام في التهديد بالقتل

أما الحق العام في جرائم التهديد بالقتل يقصد به حق المجتمع أكمل اتجاه الجاني؛ نتيجة ما ارتكبه من أفعال مخالفة للأنظمة، وما يترتب عليها من أضرار تمس أمن، وسلامة المجتمع.

ويعد الحق العام في التهديد بالقتل منفصلًا عن الحق الخاص، فإذا تنازل المجني عليه عن حقه في الجريمة، لا يتأثر الحق العام في ذلك، ويظل قائمًا، إلا في حالات استثنائية فقط.

ويتم المطالبة بالحق العام، عن طريق رفع دعوى الحق العام من قبل النيابة العامة، أو تقديم بلاغ من المجني عليه، أو من أحد شهود الواقعة، أو ممن له مصلحة في مكافحة تلك الجرائم.

يتطلب في دعوى الحق العام أن يكون الضرر الناتج عن الجريمة تعدى حدود المجني عليه، وقد مس أيضًا المجتمع ككل، من خلال المساس بأمن، واستقرار المجتمع.

تقوم المحكمة بالنظر في الدعوى؛ للبت فيها، وتقدير العقوبة، وإذا تنازل المجني عليه عن حقه الخاص، يتم فرض عقوبة التهديد بالقتل النيابة العامة ضد الجاني كحق عام للمجتمع.

أما عن متى يسقط الحق العام؟ فقد يسقط الحق العام، في حال العفو العام، أو العفو الخاص، أو التقادم، أو وقف تنفيذ الحكم، أو وفاة الطرف المدعى عليه في الدعوى.

للمزيد من الاستفسارات حول عقوبة التهديد بالقتل النيابة العامة، تواصل مع محامي جنائي في الكويت، وسوف نقدم لك المشورة، والمساعدة القانونية اللازمة بشأن استفساراتكم.

كما أننا نقدم خدمات قانونية متكاملة في حل النزاعات الجنائية، من حضور التحقيقات لدى النيابة العامة، وحضور جلسات المرافعات في المحاكم، وتقديم الدفاع عن موكلينا.

مقالات متعلقة بمقالنا “عقوبة التهديد بالقتل النيابة العامة”:

محامي جنائي
محامي جنائي
المقالات: 108

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *