عقوبة اخفاء الادلة والمستندات بالكويت – منصة محامي جنائي

عقوبة اخفاء الادلة فرضها المشرع الكويتي؛ من أجل التصدي لمحاولات تضليل العدالة، وإخفاء الحقائق، وتحقيق الردع العام لكل من تسول له نفسه التلاعب؛ من أجل تضليل العدالة.

ففي تلك المقالة، سوف نتعرف معًا كيف يتعامل القانون الكويتي مع محاولات إخفاء الأدلة، وما العقوبات القانونية المترتبة على ذلك، مع بيان كيفية الدفوع في حال توجيه اتهام بذلك.

عقوبة اخفاء الادلة والمستندات بالكويت

عقوبة اخفاء الادلة

إن إخفاء الأدلة والمستندات يعد بمثابة تضليل الحقائق، ونصرة الظلم، والفساد؛ ولذلك تتعامل السلطات المختصة مع تلك الجرائم بالقوة؛ لأنها تمس سير عمليات التقاضي، والعدالة.

ولذا في حال ثبوت وجود جريمة إخفاء الأدلة، يتم فرض عقوبة اخفاء الادلة، التي قد تختلف حسب نوع الأدلة المخفية، ومدى تأثيرها على سير القضية، والمساس بالعدالة، والحقوق.

ومن بين عقوبات إخفاء الأدلة، وفق القانون الكويتي، ما يلي:

  • عقوبة من كلف شخص بأداء شهادة أمام الجهات القضائية، ثم ثبت عدم صحة شهادته، بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات، وغرامة أقصاها 3000 دينارًا كويتيًا.
  • يعاقب كل شخص كلف بالشهادة، وامتنع عنها دون عذر، بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر، أو غرامة لا تتجاوز 500 دينارًا، أو كلاهما.
  • كما يعاقب من تسبب في تلف محررًا عمدًا؛ من اجل إخفاء البينة، بالحبس مدة أقصاها سنة، أو غرامة أقصاها 1000 دينارًا، أو كلاهما.

الإجراءات القانونية المتبعة عند اكتشاف إخفاء الأدلة

في حال وجود اشتباه في واقعة إخفاء أدلة في قضية ما، تسعى السلطات القانونية في التحقق من صحة الواقعة، قبل الشروع في تنفيذ عقوبة اخفاء الادلة، وفق ما جاء به القانون الكويتي.

وتتمثل الإجراءات القانونية المتبعة عند وجود شبهة إخفاء الأدلة، في الآتي:

  • التقديم ببلاغ رسمي حول الواقعة إلى أقرب مركز شرطة.
  • من المفترض أن تمارس الشرطة دورها في إجراء التحقيقات اللازمة؛ بهدف تجميع قدر من المعلومات حول التهمة.
  • ثم يتم إحالة القضية إلى النيابة العامة، التي تقوم بدورها أيضًا في استكمال إجراءات التحقيق في القضية.
  • قد تقوم النيابة العامة باستدعاء، ومقابلة بقية الأطراف المعنية بالقضية؛ من أجل جمع مزيد من المعلومات، والأدلة حول الواقعة.
  • في حال كانت الأدلة كافية على إخفاء الأدلة، تقرر النيابة إحالة ملف القضية إلى المحكمة المختصة.
  • هنا يأتي دور المحكمة المختصة في عقد جلسات المحاكمة؛ من أجل مواصلة التحقيقات في القضية، ومن ثم النطق بالحكم بالإدانة، أو البراءة.
  • يحق لأطراف القضية الاعتراض على الحكم، بواسطة الاستئناف.

كيف يمكن للمتهم الدفاع عن نفسه في مثل هذه القضايا؟

إن حق الدفاع عن النفس مكفول للمتهمين في كافة القضايا، بما في ذلك قضايا إخفاء الأدلة؛ وذلك من أجل ضمان تحقيق العدالة التامة، قبل فرض عقوبة اخفاء الادلة المقررة قانونًا.

ومن بين أنواع الدفوع المستخدمة في تلك القضايا، ما يلي:

  • العمل على جمع الأدلة المؤيدة للمتهم، سواء أقوال الشهود، أو المستندات الداعمة له.
  • الدفع بعدم العلم بوجود تلك الأدلة من قبل المتهم.
  • تقديم ما لديه من أدلة على تثبت عدم وجود تعمد من المتهم في إخفاء الأدلة.
  • الدفع بالطعن في مدى صحة تلك الأدلة المرفوعة ضده.

قد يلجأ محامي المتهم في محاولة التفاوض مع النيابة العامة؛ من أجل تخفيف حجم العقوبات المقررة، وفي حال صدور الحكم، يحق له استئناف الحكم، والمطالبة بتعديله كليًا، أو جزئيًا.

إذا كنت ترغب في إثبات واقعة إخفاء أدلة حول جريمة ما؛ من أجل تنفيذ عقوبة اخفاء الادلة، تواصل مع محامي جنائي في الكويت، وسوف يقدم لك المشورة القانونية المطلوبة.

نحن مستعدون لتقديم مختلف الخدمات القانونية، والاستشارية في القضايا الجنائية في المحاكم الكويتية، ونبذل الجهد؛ من أجل تحقيق العدالة، ومساعدة موكلينا في الحفاظ على حقوقهم.

مقالات متعلقة بمقالنا “عقوبة اخفاء الادلة”:

محامي جنائي
محامي جنائي
المقالات: 108

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *