أشهر دفوع المدعى عليه فى دعوى التعويض بالكويت

دفوع المدعى عليه في دعوى التعويض بالكويت لا تُختار من قائمة جاهزة، بل تُبنى على أركان المسؤولية التي يستند إليها المدعي: الخطأ، والضرر، وعلاقة السببية، إضافة إلى الصفة والمصلحة والاختصاص والمواعيد والإثبات. قد يكون أفضل دفاع هو نفي الخطأ، وقد يكون الإقرار بوقوع فعل مع إثبات عدم وجود ضرر أو انقطاع السببية، وقد يكون النزاع في مقدار التعويض لا في أصل المسؤولية.

تم تحديث هذا الدليل في يوليو 2026 لإزالة الدفوع الإنشائية وتقديم خريطة عملية للمذكرات والمستندات والطلبات. ويجب عند التطبيق الرجوع إلى القانون المدني وقانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين الخاصة بنوع الضرر والعقد أو المسؤولية محل النزاع.

أول خطوة: تحديد أساس دعوى التعويض

تحديد الأساس يمنع الدفاع المتناقض. فمن غير المناسب نفي وجود عقد ثم التمسك بشرط إعفاء فيه دون صياغة الطلب على سبيل الاحتياط. ويمكن ترتيب الدفاع: أصليًا عدم قبول أو رفض الدعوى، واحتياطيًا تخفيض التعويض، مع توضيح أن الدفع الاحتياطي لا يُعد إقرارًا.

الدفوع الشكلية والإجرائية

الدفع بعدم الاختصاص

يُراجع الاختصاص النوعي والقيمي والمكاني، ووجود محكمة أو لجنة أو تحكيم مختص. لا يكفي القول إن المحكمة غير مختصة؛ يجب تحديد الجهة الصحيحة والأساس، ووقت إبداء الدفع إذا كان من الدفوع التي يجب التمسك بها قبل الكلام في الموضوع.

الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة أو المصلحة

قد يرفع الدعوى شخص لم ينتقل إليه الحق، أو ضد شخص لا علاقة له بالفعل أو العقد. تُفحص العقود والتفويضات والميراث والحوالة والتأمين وصفة الشركة وممثلها. الصفة تختلف عن المسؤولية؛ قد يكون المدعى عليه طرفًا في العقد لكنه غير مسؤول عن الضرر المحدد.

الدفع بسابقة الفصل أو قيام نزاع سابق

إذا صدر حكم نهائي في الموضوع بين الخصوم أنفسهم وبالسبب والمحل نفسيهما، تُبحث الحجية. لا يكفي تشابه الوقائع؛ يجب مقارنة الطلبات والأساس والأطراف. وقد يكون الحكم الجزائي حاسمًا في بعض المسائل دون أن يحسم مقدار التعويض.

الدفع بالتقادم أو سقوط الحق

تختلف المدد وبداية حسابها بحسب المسؤولية والعقد والنص الخاص. يجب إعداد خط زمني يبين تاريخ وقوع الضرر والعلم به والمطالبة والإجراءات القاطعة أو الموقفة. استخدام مدة من دعوى أخرى قد يؤدي إلى رفض الدفع.

الدفع ببطلان الإعلان أو الصحيفة

يُفحص الإعلان والعنوان والصفة والبيانات الجوهرية والطلبات. ليس كل نقص شكلي موجبًا للبطلان؛ يجب بيان النص والضرر وتأثير العيب، مع مراعاة ما إذا صحح الحضور الإجراء.

الدفوع الموضوعية المتعلقة بالخطأ

انتفاء الخطأ

يثبت المدعى عليه أنه التزم بالعقد أو اتبع مستوى العناية المطلوب أو تصرف في حدود حقه. تُستخدم المراسلات ومحاضر التسليم والتقارير والسياسات والموافقات. القول «لم أخطئ» دون بيان معيار السلوك لا يكفي.

الاستعمال المشروع للحق

قد ينشأ الضرر من استعمال حق قانوني مثل التقاضي أو إنهاء عقد وفق شروطه. لكن استعمال الحق لا يحمي التعسف أو الغش أو تجاوز الغرض. لذلك يبين المدعى عليه أساس الحق، والإجراءات التي اتبعها، وتناسب التصرف مع المصلحة المشروعة.

تنفيذ تعليمات أو موافقة المدعي

إذا وافق المدعي على الإجراء أو اختار مخاطره بعد تبصيره، قد يؤثر ذلك في المسؤولية. يجب إثبات أن الموافقة كانت واعية ومحددة، لا استمارة عامة تخفي شروطًا جوهرية. ولا تُعفي الموافقة من الغش أو الخطأ الجسيم في الحالات التي يمنع القانون الإعفاء منها.

الدفوع المتعلقة بالضرر

عدم ثبوت الضرر

المطالبة تحتاج إلى ضرر محقق أو مستقبلي مؤكد، لا احتمال بعيد. يُطلب من المدعي تقديم فواتير وتقارير وكشوف وقرارات تثبت الخسارة. قد يكون الفعل وقع دون خسارة قابلة للتعويض، أو يكون الضرر قد عولج بالكامل.

المبالغة في تقدير الضرر

تُراجع طريقة الحساب وفترة الخسارة ونسبة الربح والمصاريف التي تم توفيرها. في الضرر المهني، لا يكفي تقديم إجمالي المبيعات قبل الواقعة؛ يجب عزل عوامل السوق والمنافسة والأداء. ويمكن طلب خبير مالي.

عدم قابلية بعض البنود للتعويض

قد يطلب المدعي مبالغ لا ترتبط بالفعل، أو يجمع بين تعويضات عن الضرر نفسه، أو يطالب بتكاليف غير ضرورية. تُعد قائمة بكل بند وقيمته ودليله وعلاقته السببية، ويُطلب استبعاد المكرر أو غير المثبت.

التزام المتضرر بتقليل الضرر

إذا كان بإمكان المدعي اتخاذ خطوات معقولة لوقف الخسارة ولم يفعل، قد يؤثر ذلك في التعويض. يجب إثبات الإجراء المتاح وتكلفته ومعقولية توقعه، دون تحميل المتضرر واجبًا مبالغًا فيه أو مطالبة بتضحية غير عادية.

الدفوع المتعلقة بعلاقة السببية

وجود سبب أجنبي

القوة القاهرة أو فعل الغير أو خطأ المضرور قد يقطع السببية أو يوزع المسؤولية بحسب الوقائع. يجب إثبات أن السبب كان خارج السيطرة وغير متوقع أو لا يمكن دفعه وفق المعيار القانوني، وأنه كان السبب الحقيقي للضرر.

خطأ المدعي المشترك

قد يساهم المدعي في الضرر بعدم اتباع تعليمات أو بتقديم بيانات غير صحيحة أو بإهمال الصيانة. لا يؤدي ذلك دائمًا إلى إسقاط الدعوى، لكنه قد يخفض التعويض. تُعرض نسبة المساهمة من خلال تقرير فني وتسلسل زمني.

تعدد الأسباب والمسؤولين

إذا شاركت جهات متعددة، يجب تحديد دور كل طرف وعدم تحميل المدعى عليه كل الخسارة دون أساس. تُراجع العقود وسلاسل التوريد والتأمين والتفويضات، وقد يطلب إدخال طرف أو الرجوع عليه وفق الإجراءات.

دفوع خاصة بالمسؤولية العقدية

• عدم انعقاد العقد أو بطلانه أو انقضاؤه.
• تنفيذ الالتزام في الموعد والمواصفات.
• قيام المدعي بمنع التنفيذ أو عدم التعاون.
• وجود اتفاق على تعديل الموعد أو النطاق.
• تحقق شرط قوة قاهرة أو ظرف تعاقدي ضمن حدوده.
• وجود شرط تحديد مسؤولية صحيح وقابل للتطبيق.
• عدم توجيه الإعذار عندما يتطلبه القانون أو العقد.
• قبول المدعي للتنفيذ دون تحفظ في حدود أثر القبول.
• عدم استحقاق الشرط الجزائي أو جواز تخفيضه بحسب الضرر والتنفيذ.

دفوع خاصة بالتعويض عن جريمة

إذا سبق حكم جزائي، تُحدد المسائل التي فصل فيها الحكم وكانت ضرورية له. قد تكون الإدانة حجة في وقوع الفعل ونسبته، بينما يبقى الضرر ومقداره والسببية محل بحث مدني. وإذا كانت البراءة مبنية على عدم وقوع الفعل أو عدم نسبته، يختلف أثرها عن البراءة لعدم كفاية الدليل أو سبب إجرائي.

يجب قراءة أسباب الحكم لا المنطوق فقط، والحصول على شهادة نهائيته. كما يُفحص ما إذا كان المدعي قد ادعى مدنيًا في القضية الجزائية أو تنازل أو حصل على مبلغ، لمنع الازدواج.

المستندات التي يحتاجها المدعى عليه

• صحيفة الدعوى وإعلاناتها وجميع المرفقات.
• العقود والملاحق والعروض والموافقات.
• المراسلات كاملة لا الرسائل المختارة فقط.
• محاضر التسليم والفحص والقبول.
• التقارير الفنية والطبية والمالية.
• وثائق التأمين والإخطارات.
• أحكام أو قضايا سابقة مرتبطة.
• كشوف الحساب والفواتير والمدفوعات.
• سياسات العمل وسجلات النظام والكاميرات.
• بيانات الشهود والخبراء.

كيفية إعداد مذكرة الدفاع

1. تلخيص ادعاءات المدعي دون تحريف.
2. ترتيب الدفوع الشكلية قبل الموضوعية وفق القانون.
3. تحديد الوقائع المتفق عليها والمختلف عليها.
4. ربط كل دفع بمستند ورقم صفحة.
5. مناقشة أركان الخطأ والضرر والسببية منفصلة.
6. تقديم حساب بديل للتعويض على سبيل الاحتياط.
7. طلب الخبرة أو الاستجواب أو ضم ملف عند الحاجة.
8. صياغة طلبات أصلية واحتياطية واضحة.

المذكرة الجيدة لا تجمع عشرين دفعًا ضعيفًا. تُختار الدفوع المنتجة وتُشرح. كما يجب تجنب إنكار كل شيء إذا كانت بعض الوقائع ثابتة؛ الاعتراف بالثابت والتركيز على الأثر القانوني يزيد المصداقية.

نموذج هيكل مذكرة دفاع

أمام المحكمة (…) الدائرة (…)

مذكرة بدفاع المدعى عليه (…) ضد المدعي (…) في الدعوى رقم (…).

أولًا: موجز الوقائع. عرض محايد للعقد أو الفعل والمطالبة.

ثانيًا: الدفع الشكلي. مثل عدم الاختصاص أو عدم القبول أو التقادم، مع النص والمستند.

ثالثًا: انتفاء الخطأ. بيان ما قام به المدعى عليه والمعيار الواجب.

رابعًا: عدم ثبوت الضرر. تفكيك عناصر المبلغ المطلوب.

خامسًا: انقطاع السببية أو مساهمة المدعي. شرح السبب الأجنبي أو الخطأ المشترك.

سادسًا: وعلى سبيل الاحتياط، تخفيض التعويض. تقديم حساب فني أو مالي بديل.

الطلبات: عدم القبول أو الرفض، واحتياطيًا ندب خبير أو تخفيض المبلغ، مع المصاريف والأتعاب.

دور الخبرة في دعاوى التعويض

الخبير لا يفصل في القانون، لكنه يحلل الحسابات أو العيب الفني أو نسبة العجز. يجب صياغة مأمورية واضحة، وتقديم الأصول والبيانات، ومناقشة التقرير بندًا بندًا. الاعتراض العام بأن التقرير «مجحف» غير كافٍ؛ يبين المدعى عليه الخطأ المنهجي أو المستند المغفل أو الحساب المكرر.

إذا كانت الخبرة تعتمد على بيانات يقدمها المدعي، يُطلب الاطلاع على المصدر الخام وإمكانية التحقق. وقد يكون من المناسب تقديم تقرير استشاري خاص لبيان نقاط فنية، مع إدراك أن تقديره للمحكمة.

التسوية دون الإقرار بالمسؤولية

قد تكون التسوية اقتصادية عندما تكون تكاليف النزاع أعلى من الفارق. تُصاغ بوضوح وتحدد المبلغ والمواعيد والتنازل ونطاق السرية وعدم الإقرار. يجب التأكد من شمول جميع المطالبات المرتبطة وعدم ترك عبارات مفتوحة، ومن صلاحية ممثل الشركة للتوقيع.

أخطاء شائعة يرتكبها المدعى عليه

• التأخر في تسليم الصحيفة للمحامي.
• حذف رسائل أو تعديل سجلات بعد بدء النزاع.
• تقديم مستند مبتور يكشفه الخصم لاحقًا.
• الاعتراف بمسؤولية أو مبلغ في مراسلة غير مدروسة.
• إهمال إخطار شركة التأمين في الميعاد.
• التركيز على سوء نية المدعي بدل أركان الدعوى.
• عدم تقديم حساب بديل للتعويض.
• إغفال دفع شكلي يجب إبداؤه مبكرًا.
• استعمال نموذج من قضية مختلفة.
• غياب ممثل فني قادر على شرح السجلات.

أسئلة شائعة

هل نفي الخطأ يكفي لرفض التعويض؟

إذا لم يثبت الخطأ قد تُرفض الدعوى، لكن بعض المسؤوليات تقوم على أسس خاصة، ولذلك يجب تحديد نوعها.

هل يمكن للمحكمة تخفيض التعويض المطلوب؟

نعم، المحكمة تقدر الضرر وفق الأدلة ولا تلتزم بالمبلغ الذي يطلبه المدعي.

هل الاعتذار يعتبر إقرارًا؟

يتوقف على صياغته وسياقه. يمكن التعبير عن الأسف الإنساني دون إقرار قانوني، لكن يجب مراجعة النص قبل الإرسال.

هل يمكن إدخال شركة التأمين؟

يعتمد على الوثيقة والإجراءات ونوع الدعوى، ويجب إخطارها مبكرًا.

هل الحكم الجزائي بالبراءة يمنع التعويض دائمًا؟

لا توجد قاعدة واحدة؛ أثره يتوقف على سبب البراءة والمسألة التي حسمها الحكم.

روابط داخلية

• استئناف دعوى تعويض من المدعى عليه
• مذكرة دفاع استئناف تعويض
• صيغة استئناف حكم تعويض
• التعويض بعد حكم جنائي
• حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية

خلاصة

دفاع المدعى عليه في دعوى التعويض يبدأ بتحديد أساس المسؤولية، ثم اختبار الصفة والاختصاص والتقادم، وتحليل الخطأ والضرر والسببية والمبلغ. الوثائق والخبرة والحساب البديل أقوى من الإنكار العام، وترتيب الدفوع الأصلية والاحتياطية يمنع التناقض ويحافظ على كل مركز قانوني.

تنبيه: المحتوى معلوماتي عام ولا يُعد مذكرة دفاع جاهزة. يجب مراجعة صحيفة الدعوى والمستندات والنصوص النافذة مع محامٍ مرخص.