صيغة دعوى تعويض في القانون الكويتي: شروط وإجراءات

دعوى التعويض في القانون الكويتي لا تقوم على مجرد وقوع خسارة؛ بل يلزم تحديد الأساس القانوني للمسؤولية، وإثبات الخطأ أو الالتزام الذي أُخل به، والضرر، وعلاقة السببية، وصفة كل خصم، والمحكمة المختصة. وقد يكون مصدر المسؤولية عقدًا، أو فعلًا ضارًا، أو حكمًا جزائيًا، أو مسؤولية مهنية أو عن تابع أو منتج، ولكل أساس شروط ودفاعات مختلفة.

تحديد أساس الدعوى

الأركان الأساسية

الخطأ أو الإخلال

يجب وصف الفعل المحدد الذي خالف القانون أو العقد أو واجب العناية، وتاريخه ومن صدر عنه. لا تكفي عبارات «أساء إليّ» أو «سبب خسارة» دون بيان.

الضرر

يشترط أن يكون محققًا ومباشرًا وقابلًا للإثبات. يشمل الضرر المادي المصروفات وفقد الدخل أو تلف المال، وقد يشمل الضرر الأدبي وفق ظروف الواقعة.

علاقة السببية

يجب ربط كل بند من الضرر بالفعل المدعى به واستبعاد الأسباب السابقة أو المستقلة. الخبرة كثيرًا ما تكون لازمة في الحسابات والأعمال الفنية.

الاختصاص والصفة

تراجع قيمة الطلب ونوع العلاقة ومكان تنفيذ الالتزام وصفة الأطراف وأي شرط اختصاص أو تحكيم. كما يجب اختصام الشخص أو الجهة المسؤولة فعلًا، وإثبات صفة المدعي في الحق المطالب به.

مستندات الدعوى

• العقد والملاحق والمراسلات.
• الإنذارات والإخطارات.
• الفواتير والإيصالات وكشوف الحساب.
• التقارير الطبية أو الفنية.
• الأحكام أو المحاضر ذات الصلة.
• ما يثبت فقد الدخل أو تعطل المنفعة.
• تقرير خبير عند الحاجة.

صياغة الوقائع

تعرض الوقائع بترتيب زمني: نشوء العلاقة، الالتزام، الإخلال، الإخطار، الضرر، ومحاولات المعالجة. يربط كل ادعاء بمستند مرقم، وتُحذف التفاصيل التي لا تؤثر في الطلب.

تحديد مبلغ التعويض

يُعد جدول مستقل لكل بند: وصفه، قيمته، تاريخ تحققه، ومستنده. لا يُجمع الضرر المادي والأدبي في رقم عشوائي، ولا تكرر المصروفات تحت عناوين مختلفة. وقد يطلب إحالة الدعوى للخبرة عندما لا يمكن الحساب من ظاهر الأوراق.

الطلبات

تتضمن إلزام المدعى عليه بالتعويض المحدد أو ما تقدره المحكمة، والمصاريف، وأي فوائد أو طلبات تبعية يسمح بها القانون والعلاقة، مع طلب الخبرة أو ضم ملف آخر عند الضرورة. يجب ترتيب الطلبات الأصلية والاحتياطية.

الدفوع المتوقعة

• انتفاء الخطأ أو تنفيذ الالتزام.
• عدم ثبوت الضرر أو المبالغة فيه.
• انقطاع السببية.
• خطأ المضرور أو مساهمته في الضرر.
• عدم الاختصاص أو وجود تحكيم.
• عدم الصفة أو المصلحة.
• التقادم أو سبق الفصل.
• وجود صلح أو مخالصة.

نموذج هيكلي

بموجب (…) التزم المدعى عليه بـ(…), إلا أنه بتاريخ (…) أخل بالتزامه على النحو الثابت بالمستند رقم (…), مما ترتب عليه ضرر مادي مقداره (…) وضرر أدبي يتمثل في (…). وقد أخطره المدعي بتاريخ (…) دون معالجة. ولثبوت الإخلال والضرر وعلاقة السببية، يطلب إلزامه بالتعويض والمصاريف وفق ما تقدره المحكمة.

هذا الهيكل يحتاج إلى تكييف بحسب نوع الدعوى والاختصاص.

أخطاء شائعة

• اختيار أساس قانوني غير مناسب.
• اختصام شخص لا صفة له.
• طلب مبلغ دون مستند.
• إغفال شرط التحكيم.
• عدم بيان السببية.
• الاعتماد على حكم غير نهائي دون شرح أثره.
• تقديم صور غير واضحة أو غير مترجمة عند اللزوم.

الأسئلة الشائعة

هل يلزم إنذار قبل الدعوى؟

يتوقف على مصدر الالتزام والنص والعقد، وقد يكون الإعذار مهمًا لإثبات التأخر أو الإخلال.

هل تحدد المحكمة مبلغًا أقل؟

نعم، تقدير التعويض مرتبط بالضرر الثابت وليس بالمبلغ المطلوب وحده.

هل الخبرة ملزمة للمحكمة؟

التقرير عنصر فني تقدره المحكمة، ويجوز الاعتراض عليه وطلب استكماله.

خلاصة

صحيفة التعويض القوية تحدد الأساس والخصوم والاختصاص، وتربط كل ضرر بمستنده وسببه، وتقدم طلبات محسوبة. هذا المحتوى عام ولا يعد صحيفة جاهزة أو استشارة خاصة.