السب والقذف في الجرائم الإلكترونية في الكويت

السب والقذف في الجرائم الإلكترونية من سلبيات التطور الذي يشهده العالم، بالرغم مما حصدته التكنولوجيا من تطورات في حياتنا، حيث أصبحت أساس التعامل

والتواصل القائم بين الأشخاص في ميدان الأعمال التجارية، ولكن لا نستطيع أن ننكر الجانب السلبي الذي اخترق حياتنا، حيث تقع الكثير من الجرائم خلف شاشات الأجهزة الكترونية.

السب والقذف في الجرائم الإلكترونية في الكويت

السب والقذف في الجرائم الإلكترونية

تنشأ قضايا السب والقذف في الجرائم الإلكترونية في الكويت عن كافة الأفعال المجرمة وفقاً لقانون الجرائم الإلكترونية مثل جرائم السب والقذف.

بالإضافة لكافة الأفعال الواردة في قانون الجزاء الكويتي فيما يتعلق بجرائم السب والقذف التقليدية.

وقد عاقب المشرع الكويتي وفقاً لقانون الجرائم الإلكترونية رقم 63 لعام 2015، أو قانون الجزاء رقم 16 في عام 1960 وتعديلاته كل من يرتكب جرائم السب والقذف بأية وسيلة من وسائل العقوبات الرادعة.

السب والقذف في الجرائم الإلكترونية

كما منح المشرع الكويتي الحق لأي شخص يتعرض إلى جرائم السب والقذف بأن يرفع دعوى جزائية أمام المحاكم الجزائية.

أو تقديم شكوى أو بلاغ رسمي إلى الأمن العام، أو الشرطة، أو النيابة العامة، ويتوجب عليه إرفاق الشكوى بالثبوتيات التي تدل على الوقوع الفعلي لجريمة السب والقذف بحقه.

عقوبة السب الإلكتروني الكويت

وضع القانون الكويتي حدًا لمرتكبي السب والقذف في الجرائم الإلكترونية، ففرض عقوبة السب الإلكتروني في الكويت، وفقاً لما ورد في المادة 70 من القانون 37 لعام 2014، والذي نص على أن عقوبة السب الالكتروني الكويت كالتالي:

  • الحبس مدة لا تقل عن عام، مع فرض غرامة تتراوح بين 200 إلى 2000 دينار، أو في بعص الحالات تفرض إحدى العقوبتين فقط، على كل من يتعمد الإساءة عبر الاتصال بالهاتف.
  • السجن لسنتين على الأكثر مع فرض غرامة مالية تتراوح بين 500 إلى 5000 دينار كويتي، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، لكل من أرتكب جريمة السب في الواتس اب الكويت سواءً بإرسال صور منافية أو رسائل مخلة بالآداب.
  • كما نصت المادة ذاتها على مصادرة كافة الأجهزة التكنولوجية ووسائل الاتصال المستخدمة في ارتكاب هذه الجريمة، بالإضافة لمحو الصور والفيديوهات لدى الجاني.

إثبات جريمة السب والقذف

تكمن أدلة إثبات جريمة السب والقذف في العديد من الوسائل المقبولة لإثبات جريمة السب والقذف وفقاً للقانون الكويتي، وهي أدلة إثبات قوية ومعتمدة يمكن استخدامها للتأكد الفعلي لوقوع الجريمة، وهي على النحو التالي:

  • الأقوال والشهادات الشاهدة للحادثة.
  • التسجيلات الصوتية والمرئية والمسموعة التي توثق الألفاظ السيئة.
  • الرسائل النصية أو الرسائل الإلكترونية المسجلة للإساءة والاتهامات.
  • الوثائق الرسمية والمستندات التي تثبت الوقوع الفعلي للتعدي على الغير.
  • أية أدلة إثبات أخرى تدعمها حكومة المملكة العربية السعودية لتأكيد إدانة الجاني أو المتسبب بالتعدي على الغير.

ما هو الفرق بين السب والقذف؟

السب

تقوم جريمة السب على ركنين أساسيين، أولهما الركن المادي الذي يتمثل في خدش الشرف ولكن بدون أن يكون إسناد لواقعة معينة، أما الركن الثاني فهو ركن معنوي يتمثل في القصد الجنائي.

القذف

هو عبارة عن إسناد واقعة معينة في مكان عام أمام شخص آخر أو أكثر، تؤدي إلى عقاب من تنسب إليه أو تؤذي سمعته.

لذا يعد القذف من الجرائم العمدية، وبمعنى أخر يعد السب من الجرائم التي يفترض في مرتكبها أن تتوافر نية العمد.

محامي جنايات الكويت من أفضل المحامين الذين يتمتعون بالمهارة والخبرة العملية التي تدعمه وتجعل منه جهة رائدة في مجال القانون الجنائي، وخاصة قضايا السب والقذف في الجرائم الإلكترونية في الكويت.

مقالات متعلقة بمقالنا “السب والقذف في الجرائم الإلكترونية”:

محامي جنائي
محامي جنائي
المقالات: 108

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *