عقوبات المحكمة الاقتصادية بالكويت: دليلك الشامل

عقوبات المحكمة الاقتصادية بالكويت موضوعنا اليوم، حيث تعد المحكمة الاقتصادية هي الجهة القضائية المختصة في النظر في عدد من القضايا المتعلقة بالتجارة، والاقتصاد.

سوف نحرص اليوم على أن نقدم لكم معلومات هامة حول المحكمة الاقتصادية في الكويت، ونتعرف معًا على أهم اختصاصاتها، وكيف سير الدعاوى المطروحة أمامها.

عقوبات المحكمة الاقتصادية بالكويت

المحكمة الاقتصادية هي الجهة القضائية المختصة في النظر في الدعاوى التجارية، والاقتصادية، وتلعب دورًا هامًا في تحقيق العدالة على المستوى الاقتصادي، والتجاري في البلاد.

وفي هذا الصدد، تفرض المحكمة الاقتصادية عقوبات قانونية صارمة ضد كل من تسبب في وقوع جرائم اقتصادية، وتتراوح العقوبات ما بين السجن، والغرامات المالية.

ومن بين أبرز عقوبات المحكمة الاقتصادية بالكويت، ما يلي:

عقوبة الغش التجاري تتمثل في الحبس مدة لا تتجاوز سنة، وغرامة لا تتجاوز 2000 دينارًا كويتيًا، أو فرض إحدى العقوبتين.
تتمثل عقوبات جرائم الشيك بدون رصيد في الحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات، وغرامة مالية لا تتجاوز 500 دينارًا، أو فرض إحدى العقوبتين.
عقوبات مخالفة قانون الملكية الفكرية هي السجن مدة تتراوح ما بين 6 أشهر إلى سنتين، أو فرض غرامة مالية تتراوح ما بين 550 إلى 50 ألف دينارًا كويتيًا.

وغيرهم من العقوبات القانونية الأخرى، يمكنك استشارة محامي مختص في القضايا التجارية، والاقتصادية، عند الرغبة في رفع دعوى لدى المحكمة الاقتصادية؛ للحصول على التوجيه اللازم.

حيث يمتلك المحامي المختص معرفة، وخبرة قانونية تجعله مؤهلًا للتعامل مع تلك القضايا بجدارة، وكفاءة، وسوف يكون معك، خلال مراحل الدعوى، حتى الوصول إلى الحكم.

ما هى المحكمة الاقتصادية في الكويت؟

المحكمة الاقتصادية تتمتع بسلطة قضائية في الفصل في المنازعات الناشئة عن معاملات اقتصادية، وتجارية؛ من أجل تسريع عملية التقاضي في مثل تلك القضايا.

تهدف المحكمة الاقتصادية الكويتية إلى تبسيط، وتسريع إجراءات الفصل في المنازعات الاقتصادية، والتجارية، دعم الثقة، والشفافية، والمصداقية في السوق الاقتصادي المحلي.

أما عن عقوبات المحكمة الاقتصادية بالكويت تختلف عن العقوبات العادية، وفي الغالب تستمد المحكمة أحكامها من القانون التجاري، أو قانون الشركات، أو قانون حماية المنافسة، ونحوه.

أما عن أبرز أنواع القضايا، التي تطرح أمام المحكمة الاقتصادية الكويتية، فهي كالآتي:

قضايا المنازعات المالية.
القضايا التجارية.
قضايا الشركات.
وقضايا الإفلاس.
قضايا الملكية الفكرية.

أخطر الجرائم التي تختص بها المحكمة الاقتصادية في الكويت

لا تنظر المحكمة الاقتصادية في القضايا الجنائية التقليدية، بل تختص بنوع معقد من الجرائم يمس “الأمن الاقتصادي للدولة”. وفهمك لطبيعة هذه الجرائم يساعدك في معرفة حجم المخاطر التي قد تواجهها:

1. جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

تعتبر من أشد القضايا حساسية أمام القضاء الكويتي وفقاً للقانون رقم (106) لسنة 2013. العقوبات هنا لا تقتصر على الحبس الذي قد يصل إلى سنوات طويلة، بل تشمل مصادرة الأموال والمتحصلات الجرمية، وغرامات مالية تعادل ضعف المبلغ المغسول. المحكمة الاقتصادية تتشدد جداً في إثبات “مصدر الأموال” المشروع.

2. جرائم سوق المال (التداول من الداخل والتلاعب)

تختص المحكمة بالنظر في مخالفات قانون هيئة أسواق المال، مثل تسريب معلومات سرية للتأثير على أسعار الأسهم، أو إجراء تداولات وهمية. هذه الجرائم تهدد نزاهة البورصة الكويتية، وعقوباتها تشمل العزل من الوظيفة في الشركات المساهمة، بالإضافة للغرامات الضخمة.

3. الإجراءات التحفظية: تجميد الأرصدة ومنع السفر

ما يجعل قضايا المحكمة الاقتصادية مرعبة للمتهمين هو “سرعة الإجراءات”. غالباً ما يصاحب الاتهام أوامر فورية من النيابة العامة (نيابة الأموال) بـ تجميد الحسابات البنكية للمتهم وزوجته وأولاده القصر، وصدور قرار منع سفر فوري لضمان عدم تهريب الأموال.

دور المحامي الجنائي المختص في القضايا المالية: مواجهة المحكمة الاقتصادية تتطلب محامياً يمتلك “عقلية مالية” بجانب الخبرة القانونية، ليفكك التقارير الحسابية المعقدة ويثبت مشروعية التعاملات. الدفاع هنا لا يعتمد على “الإنكار” فقط، بل على تقديم المستندات البنكية والتقارير الفنية التي تدحض شبهة الجريمة المالية.

هل يجوز الطعن على حكم المحكمة الاقتصادية؟

نعم، يجوز وفق القانون الكويتي الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية، بما في ذلك الأحكام المتضمنة عقوبات المحكمة الاقتصادية بالكويت؛ لتحقيق العدالة الكاملة.

حيث يحق لأطراف النزاع الطعن في الحكم الصادر بإحدى طرق الطعن القانونية، مثل: الاستئناف، والتماس إعادة النظر، والتمييز، وفق القوانين، والشروط المتعلقة بها.

تتألف المحاكم الاقتصادية من دوائر ابتدائية، وأخرى استئنافية، على أن تختص الدوائر الاستئنافية بالنظر في طلبات الاستئناف المقدمة، ومراجعتها، والبت فيها.

إذا كنت تود تقديم استئناف ضد إحدى أحكام المحكمة الاقتصادية، كن حريصًا على تقديم الاستئناف، خلال المهلة الزمنية لذلك، مع إعداد صحيفة استئناف متكاملة.

حيث يجب أن تتضمن صحيفة الاستئناف المعلومات الآتية: (بيانات الأطراف، تفاصيل الحكومة، بيانات الحكم المستأنف، ونصه، سبب الاستئناف، طلبات المستأنف).

من المفترض أن تقوم المحكمة بالنظر في الطلب، وصدور قرارها، فقد يأتي قرار المحكمة بتأييد الاستئناف، وتعديل الحكم الصادر جزئيًا، أو كليًا، أو رفضه، وتأييد الحكم المستأنف، وتنفيذه.

هل تريد معرفة المزيد عن عقوبات المحكمة الاقتصادية بالكويت، تواصل مع محامي جنايات الكويت، سوف يقدم لك مختلف خدمة استشارة قانونية تجيب على ما لديك من تساؤلات.

نحن حريصون على توفير الدعم القانوني اللازم لعملائنا الكرام، من تقديم استشارات، ونصائح قانونية، خدمة تجهيز الدعاوى القضائية، ورفعها، ومتابعتها، وتمثيل الموكلين رسميًا.

مقالات متعلقة بمقالنا “عقوبات المحكمة الاقتصادية بالكويت”: