جريمة اختلاس المال العام في الكويت: دليلك الشامل

جريمة اختلاس المال العام من الجرائم الخطيرة، التي يترتب عليها عقوبات قانونية صارمة؛ من أجل تحقيق الردع العام لكل من تسول له نفسه المساس بالمال العام للدولة.

سوف نتناول اليوم الحديث عن جرائم اختلاس المال، وجرائم الاستيلاء على المال العام من عدة أبعاد قانونية، وفق القانون الكويتي، وما يترتب عليهما من عقوبات قانونية.

جريمة اختلاس المال العام في الكويت

تُعرف جريمة اختلاس المال العام في الكويت بأنها أخذ المال العام بطرق غير قانونية، من خلال الخداع، واستغلال المناصب الوظيفية؛ وقد ينشأ عنها العديد من الأضرار الاقتصادية.

ولقد حدد القانون الكويتي أركان جريمة الاختلاس، على النحو التالي:

الركن المادي

يتمثل في النشاط الإجرامي من قبل الجاني، سواء عن طريق نقل الأموال من عهدته إلى حيازته الشخصية، أو التصرف في المال العام، كأنه من ممتلكاته الخاصة.

الركن الشرعي

حيث ينظر قانون الجزاء الكويتي إلى الاختلاس باعتباره جريمة يعاقب عليها فاعله، فقد تفرض عقوبات السجن ضد مرتكبيها، بالإضافة إلى عقوبات أخرى كمصادرة الأجهزة المستخدمة.

الركن المعنوي

أما الركن المعنوي، يتمثل في قيام الجاني بفعلته بكامل إرادته الحرة، دون وجه ضغط، أو إكراه، مع وجود علم من الجاني بأن ما يقوم به مخالفة قانونية يعاقب عليها.

ونظرًا لخطورة جريمة اختلاس المال العام، فقد فرض القانون الكويتي عقوبات صارمة ضد مرتكبيها قد تصل إلى السجن مدة 3 سنوات، في حال ثبوت التهمة في حق المتهم.

الاستيلاء على المال العام في القانون الكويتي

بعد أن تحدثنا عن جريمة اختلاس المال العام في الكويت، سوف ننتقل للحديث عن جريمة مشابهة جريمة الاستيلاء على المال العام، وفق القانون الكويتي.

يعد الاستيلاء على المال العام من الجرائم الخطيرة على المجتمع؛ ولذا تفرض عقوبات ضد مرتكبيها، قد تصل إلى السجن المؤبد، أو السجن المؤقت لمدة أقصاها 10 سنوات.

أما عن أركان جريمة الاستيلاء على المال العام، تتمثل في التالي:

وتتمثل أركان جريمة الاستيلاء على المال العام، في الآتي:

الركن المادي المتمثل في قيام الجاني بالاستيلاء على المال العام، أو ما في حكمه.
أما الركن المعنوي يتمثل في القصد الجنائي، من خلال ارتكاب الجاني فعلته بإرادته، وعلمه بأنها جريمة يعاقب عليها.
الشرط المفترض، يشترط أن يكون الجاني موظف في القطاع العام، لا يشترط أن يكون منتمي للجهة، التي استولى منها على المال، لا يشترط أن تكون الأموال تابعة للجهة.

ما الفرق بين الاختلاس و الاستيلاء؟

ينظر قانون حماية الاموال الكويتي إلى جريمة اختلاس المال العام، والاستيلاء على المال العام من الجرائم الواقعة على المال، وتترتب عليها عقوبات قانونية صارمة.

ويبرز الاختلاف بينهما، حيث تعد جرائم الاختلاس متعلقة بنقل حيازة أموال الغير، التي في عهدت الجاني، إلى حيازته الشخصية، عن طريق الخداع.

أما جريمة الاستيلاء، تُعرف بأنها جرائم الاعتداء على مال مملوك للغير، وتعد انتهاكًا لحدود الأفراد، والمؤسسات، والشركات بشأن أموالهم، وحمايتها.

قانون الجزاء الكويتي في جرائم الاعتداء علي المال العام

لقد حدد قانون الجزاء الكويتي أنواع جرائم الاعتداء على المال العام، على النحو التالي:

جرائم الاختلاس على المال العام.
وجرائم الاستيلاء على المال العام.
جرائم التربح من المنصب الوظيفي للموظف العام، أو من في حكمه.
وجرائم الإضرار بالمال العام الناتجة عن إهمال، أو تقصير من الموظف في أداء مهامه الوظيفية.

إذا كنت تود معرفة المزيد عن جريمة اختلاس المال العام في الكويت، تواصل مع محامي جنائي في الكويت، سوف يقدم لك المحامي المعلومات القانونية اللازمة.

ويرحب أيضًا بأن يقدم لك مختلف الخدمات القانونية الأخرى من تمثيل قانوني أمام المحاكم المختصة، والنيابة عنك في تتبع الإجراءات القانونية، وصياغة مذكرات الدعاوى.

مقالات متعلقة بمقالنا “جريمة اختلاس المال العام”: