التفتيش في القانون الكويتي: دليلك الشامل

التفتيش في القانون الكويتي أحد الإجراءات القانونية التي تم تنظيمها بدقة وقواعد خاصة لضمان تنفيذها بشكل قانوني دون التحيز لأهواء أو منافع شخصية.

يكفل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية في الكويت تطبيق العدالة والالتزام بالقوانين، ويحتوي على مجموعة من الأحكام الجزائية والإجراءات القانونية التي تضمن تنفيذه بفعالية.

إذا كنت أحد المهتمين بالتفتيش في القانون الكويتي، تعرف على مفهوم التفتيش في القانون الكويتي وإجراءاته وحالاته في هذا الدليل الشامل.

التفتيش في القانون الكويتي

ما هو التفتيش في القانون الكويتي؟ هو أحد الإجراءات المعتمدة في التحقيق بهدف جمع الأدلة المادية المتعلقة بالجريمة المنسوبة إلى المتهم، يقوم بالتفتيش الجهة المختصة والمخول إليها صلاحيات التفتيش.

يساعد التفتيش على الوصول إلى أدلة لإثبات وقوع الجريمة من عدمها، ويجب أن تتحقق شروط معينة ليكون التفتيش صحيح حتى لا يتم الدفع ببطلانه في المستقبل، فما شروط التفتيش في القانون الكويتي؟

أن يكون الإذن الخاص بالتفتيش كتابي يتضمن اسم الرجل المراد تفتيشه، والمسكن، وتاريخ التفتيش.
أن يكون التفتيش فرصة جيدة للعثور على أدلة للجريمة.
كذلك أن يفيد التفتيش في وقائع التحقيق.
أن تتوافر مجموعة كافية من الأدلة على ارتكاب الجريمة مما يحفز السلطات المختصة بإصدار إذن التفتيش.

ما هي الحالات التي يجوز فيها التفتيش؟

يتساءل البعض عن الحالات التي يجوز فيها التفتيش في القانون الكويتي، حدد القانون الكويتي حالات معينة يجوز فيها التفتيش أهمها:

التفتيش في حالات التلبس

يجوز التفتيش في حالة التلبس بدون إذن كتابي من جهة التحقيق، وتتحقق هذه الحالة عند تواجد رجل شرطة وقت حدوث جريمة ما، فيمكنه تفتيش الأشخاص ومساكنهم حتى وإن كان لا يمتلك أمر بالتفتيش.

التفتيش بأمر كتابي من جهة التحقيق

أقر القانون الكويتي بضرورة تقديم رجل الشرطة طلب إذن كتابي بالتفتيش من المحقق بعد تقديم كافة التحريات ليقوم المحقق من مراجعتها وبناء عليه يقوم بإصدار إذن التفتيش أو لا.

في حالة إعطاء المحقق الإذن بالتفتيش يجب على رجل الشرطة عرض نتيجة التفتيش على المحقق بعد الانتهاء من الإجراءات.

إجراءات القبض والتفتيش

التفتيش أحد إجراءات التحقيق المهمة التي تضمن الامتثال للأحكام والقوانين السائدة في البلاد، يتم تنظيم عملية التفتيش وفقًا لمجموعة من الإجراءات التي تتناسب مع النظام القانوني بما يضمن نتيجة فعالة.

إليك الإجراءات الواجب اتباعها في تنفيذ القبض والتفتيش:

قيام المحقق المختص بإصدار إذن بالتفتيش في حال وجود ضرورة ملحة لإجراء التفتيش.
تحرير إذن التفتيش بصياغة قانونية سليمة تتضمن البيانات اللازمة ويجب توافر نسختين من الإذن يحصل من يقوم بالتفتيش على نسخة ويتم إثبات النسخة الثانية في محضر التحقيق.
توضيح أسباب التفتيش ونتائجه للمحكمة، حيث تقوم المحكمة بالإشراف على مجريات التحقيق والتحقق من مشروعية الوسائل المعتمدة فيه، ففي حالة ثبوت عدم مشروعية التفتيش تحكم ببطلانه.
توضيح النتائج التي انتهى إليها التفتيش، والأخذ في الاعتبار الهدف من التفتيش لعدم تجاوز الحدود.
استيفاء كافة شروط التفتيش التي ذكرناها سابقًا.

أقر القانون الكويتي بحق المحكمة والمحقق في إحضار الشخص من اجل متابعة إجراءات التحقيق عند الحاجة، وتعتمد إجراءات القبض على ما يلي:

إصدار أمر بحضور الشخص أمام المحقق وتوجيه الأسئلة له بخصوص الجريمة.
إعلام الشخص بأمر الحضور إلى المحقق في الموعد المحدد.
في حالة عدم حضور الشخص أمام المحقق بعد إعلامه بأمر الحضور بدون مبرر مقبول، يقوم المحقق بإصدار أمر بالقبض على الشخص وإحضاره جبرًا.

بطلان القبض والتفتيش

بطلان القبض والتفتيش هي عدم الاعتبار بنتائج التحقيق أو بالأدلة التي تم اكتشافها لإدانة المتهم، فتصبح الاعتبارات الناتجة عن عملية القبض والتفتيش باطلة، مما يشير إلى بطلان إدانة المتهم.

يتم الدفع ببطلان القبض والتفتيش في حالات معينة أهمها وقوع القبض والتفتيش قبل إصدار الإذن من الجهة المختصة وكانت الجريمة المتهم بها خارج نطاق الجرائم المشهودة التي تستدعي القبض الفوري.

تنظر المحكمة لدفوع بطلان القبض والتفتيش للتحقق من صحتها قبل الحكم بالبطلان، في حالة ثبوت وقوع القبض أو التفتيش على المتهم قبل الحصول على إذن من جهة التحقيق.

تعتمد الدفوع المقدمة ببطلان القبض والتفتيش قبل إصدار إذن جهة التحقيق على أسباب محددة وتشمل عدم جدية التحريات من قبل جهة التحقيق، عدم مشروعية القبض والتفتيش، عدم تحقق التلبس بالجريمة.

إذا كان لديك أي استفسار حول التفتيش في القانون الكويتي، يمكنك التواصل مع محامي جنائي في الكويت واطلب مشورته القانونية واحصل على خدماته المميزة في هذا النوع من القضايا لمعالجة مشكلتك بأعلى مستوى من المهنية والاحترافية.

مقالات متعلقة بمقالنا “التفتيش في القانون الكويتي”: