حكم التزوير في أوراق رسمية وفق القانون الكويتي

حكم التزوير في أوراق رسمية صارم؛ نظرًا لخطورة التلاعب في المستندات الرسمية، وما يترتب عليها من مفاسد عظيمة.

سوف نتعرف اليوم كيف يتعامل القانون الكويتي مع جرائم التزوير، وبشكل خاص تزوير المستندات الرسمية.

حكم التزوير في أوراق رسمية وفق القانون الكويتي

حكم التزوير في أوراق رسمية

التزوير في الأوراق الرسمية من أبشع جرائم التزوير، وقد يقع بأشكال عدة، مثل: إضافة، أو حذف، أو تغيير توقيع، أو ختم في المستند.

قد يقع التزوير في المحررات الرسمية من قبل الموظف المختص، أو من قبل شخص عادي، عن طريق إيهام الموظف.

أما عن حكم التزوير في أوراق رسمية، فقد حددته المادة 259 من قانون الجزاء الكويتي، على النحو التالي:

  • الحبس مدة أقصاها 7 سنوات، وغرامة مالية أقصاها 525 دينارًا كويتيًا، في حالات تزوير أوراق رسمية، أو صادرة من بنك.
  • تصل العقوبة إلى الحبس مدة أقصاها 10 سنوات، وغرامة أقصاها 750 دينارًا، في حال وقوع الجريمة من قبل الموظف المكلف.

حكم التزوير في أوراق رسمية

والجدير بالذكر أن القانون الكويتي يعاقب من يستعمل المستندات الرسمية المزورة، مع علمه بذلك، بنفس عقوبة المزور.

متى تسقط جريمة التزوير في القانون الكويتي؟

تعد جريمة التزوير في القانون الكويتي من الجرائم الجنائية، التي قد يسقط الحق فيها بشكل رسمي بالتقادم.

تتمثل مدة  تقادم جرائم التزوير في القانون الكويتي بعشرة سنوات، تحتسب من تاريخ وقوع الجريمة.

قد يتم انقطاع مدة التقادم، من خلال اتخاذ إجراءات الاتهام، أو التحقيق، أو المحاكمة، أو إجراء التحريات اللازمة ضد المتهم.

والجدير بالذكر أنه لا يجوز أن تطول مدة انقطاع أكثر من مدة التقادم المحددة قانونًا، أي لا يجوز أن تتجاوز مدة الانقطاع خمسة سنوات.

أسباب البراءة في قضايا التزوير الكويت

أما عن أسباب البراءة في قضايا التزوير، هناك العديد من الأسباب، التي قد تؤدي إلى البراءة من حكم التزوير في أوراق رسمية.

ومن ضمن تلك الأسباب، ثبوت عدم اكتمال أركان الجريمة، أو ثبوت عدم وجود ضرر ما من عملية التزوير.

تتمثل أركان جريمة التزوير، وفق القانون الكويتي، في التالي:

الركن المادي

تتمثل في الأفعال الإجرامية، وتنقسم إلى 3 عناصر، وهم:

  • تغيير الحقائق.
  • وجود مستندات رسمية.
  • التغيير بالطرق المحددة قانونًا كأساليب تزوير.

الركن المعنوي

يقصد به القصد الجنائي، حيث يقوم المزور بالفعل بكامل إرادته بقصد التزوير، وتحقيق منفعة شخصية ما.

ويتضمن الركن المعنوي أيضًا النية الإجرامية المتمثلة في نية الجاني في القيام بفعلته، على الرغم من علمه بمخالفتها القانونية.

الضرر

يقصد به المساس بكل حق محمي بالقانون، أو مصلحة فردية، أو عامة، ولا يشترط وقوع الضرر، وقد يكتفى باحتماليته.

مذكرة دفاع في جناية تزوير محرر رسمي

خلال سير الجلسات القضائية لجرائم التزوير، تمنح المحكمة الحق للمتهم، أو موكله في الدفاع عن نفسه مما نسب إليه، من خلال المذكرات الدفاعية.

فإليك نموذج مذكرة دفاع في جناية تزوير محرر رسمي:

إلى محكمة…..

السيد:… (المدعى عليه).

ضد:…. (المدعي).

الموضوع: “مذكرة دفاع في جريمة تزوير”.

الوقائع:

“في تلك الفقرة، يجب سرد الوقائع، وفق تسلسل زمني صحيح”.

الدفوع:

“في تلك الفقرة، يتم بيان الدفوع المستند عليها في تبرئة المتهم، والدفاع عنه”.

المتطلبات:

وبناءً على ذلك، نتطلب من سيادتكم الآتي:

  • الحكم ببراءة المتهم مما نسب إليه من تهم تزوير.
  • على الطرف المدعي في القضية تعويض موكلي ماديًا، ومعنويًا.

ولكم منا جزيل الشكر.

مقدمه:…

تحريرًا في تاريخ:…

للمزيد من الاستفسارات حول حكم التزوير في أوراق رسمية، تواصل مع محامي جنايات الكويت، وسوف يقدم لك الدعم الاستشاري.

نختص في تقديم مختلف الخدمات القانونية من ترافع، ودفاع أمام المحاكم المختصة، وإبداء المشورة القانونية؛ لتحقيق غايات موكلينا.

مقالات متعلقة بمقالنا “حكم التزوير في أوراق رسمية”:

محامي جنائي
محامي جنائي
المقالات: 93

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *