خطوات استبدال عقوبة الحبس بالغرامة الكويت

استبدال عقوبة الحبس بالغرامة يخضع لعدد من الضوابط، والشروط، لا بد من الامتثال لها، الالتزام بها؛ من أجل صحة الاستبدال.

سوف نتحدث اليوم عن استبدال عقوبات الحبس بالغرامة المالية في القانون الكويتي، وبعض المسائل الفرعية من هذا القانون.

لقد شرع القانون الكويتي إمكانية استبدال عقوبات الحبس بالغرامة المالية، في قضايا الجنح، في إطار تحويل العقوبة من سلبية إلى إيجابية.

وتمثلت خطوات استبدال عقوبة الحبس بالغرامة في الكويت، في التالي:

صدور حكم قضائي بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة سنوات.
وصدور قرار باستبدال الحكم بالسجن إلى عقوبات بديلة، مع إيضاح الآثار القانونية المترتبة عليه.
يجب حضور المحكوم عليه، في حال صدور قرار الاستبدال، على أن يتم إبلاغه بضرورة تنفيذ الالتزامات الناتجة عن القرار.
يجب أن يقوم المحكوم عليه بالتوقيع على موافقته على هذا القرار.
يتم إرسال قرار العقوبة البديلة إلى الجهة المعنية بتنفيذ العقوبات البديلة، وإبلاغ النيابة العامة بالقرار؛ من أجل مراقبة التنفيذ.

استبدال الحبس بالخدمة العامة

وفي هذا الصدد، فقد أتاح المشرع الكويتي أيضًا إمكانية تحويل عقوبات السجن إلى العمل من أجل المنفعة، والخدمة العامة.

ولكن هناك عدد من الشروط الواجبة لاستبدال الحبس بالخدمة العامة، وهي كالآتي:

يشترط أن تكون الجريمة وقعت من شخص بالغ من العمر 15 عامًا على الأقل، ويحتسب السن القانوني من وقت الجريمة.
كما يشترط ألا تكون العقوبة الأصلية بالسجن تتجاوز 3 أعوام.
يجب أن يكون العمل من أجل المنفعة العامة دون مقابل مادي.
يعمل المحكوم عليه لدى لكيان، أو مؤسسة ذات منفعة عامة بحد أقصى 6 ساعات عن كل يوم سجن.
يجب على المحكوم عليه الالتزام بتنفيذ العمل من أجل المنفعة العامة هلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا، باستثناء حال طلب مد المدة.
لا يجوز أن يؤدي العمل المحدد لمحكوم ضده من طرف آخر نيابةً عنه، أو بمساعدة من الغير.

بعد أن تعرفنا على مدى إمكانية استبدال عقوبة الحبس بالغرامة في القانون الكويتي، سوف نتحدث عن سقوط الغرامة بالحبس.

فقد أكدت قانون العقوبات الكويتي على أن الحبس لا يسقط الغرامة؛ نظرًا لكونهما عقوبتين مستقلتين عن بعضهما.

ويتضح ذلك من نص المادة 53 من قانون العقوبات، التي أقرت بأنه يجوز للمحكمة أن تحكم بالحبس، أو الغرامة، أو كلاهما معًا.

وفي حال صدور حكم بعقوبتي السجن، والغرامة معًا، هنا لا تسقط الغرامة بتأدية عقوبة السجن، بل تظل الغرامة مطالب بها.

أما في حال عدم سداد الغرامة المحكوم بها، قد تتأخذ المحكمة تدابير إضافية، مثل: الحجز على أموال المحكوم ضده؛ لاستيفاء الغرامة منها.

يسقط الحكم بالحبس، في حالات التقادم، ويقصد بها مرور مدة زمنية ما على الحق في الدعوى، بموجبها يسقط حق المطالبة به.

وفي قضايا الجنايات، قد تسقط عقوبات السجن بعد مرور 20 عامًا على تاريخ صدور الحكم، ويصبح الحكم كأن لم يكن.

أما عن قضايا الجنح، تسقط عقوبة السجن المحكوم بها، بعد مرور 10 أعوام على تاريخ صدور الحكم، ولا يتم تنفيذ العقوبة.

وهذا ما يعرف بتقادم العقوبة، ويقصد به مرور مدة زمنية على تاريخ الحكم بالعقوبة، لا يجوز بعد تلك المدة تنفيذ العقوبة.

في حال كنت تريد الحصول على استشارة قانونية حول استبدال عقوبة الحبس بالغرامة، تواصل مع محامي جنائي في الكويت.

يقدم لك المحامي الدعم، والمشورة اللازمة، ويرحب بأن يقدم لك مختلف الخدمات القانونية الأخرى من تمثيل قانوني، وترافع.

مقالات متعلقة بمقالنا “استبدال عقوبة الحبس بالغرامة”: