هل يمكن الطعن في تقرير النيابة في الكويت؟

هل يمكن الطعن في تقرير النيابة سؤال مهم يبحث عن إجابته كل من يريد الطعن في تقرير النيابة في الكويت، وقد أجاز القانون الكويتي لطرفي الدعوى الطعن على تقرير النيابة وفقًا للقوانين المعمول بها.

نظم القانون الكويتي عملية الطعن في تقرير النيابة في المادة 200، 201، 202، لتوضيح الجوانب القانونية المتعلقة بإجراءات الطعن ومواعيده وغيرها من الأمور التي سنوضحها في مقال اليوم.

هل يمكن الطعن في تقرير النيابة في الكويت؟

هل يمكن الطعن في تقرير النيابة؟ نعم، يمكن الطعن في تقرير النيابة في الكويت كما أقر قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، إذ تنص المادة 200 مكرر من هذا القانون على أنه:

يحق للنائب العام أو المحامي الذي يقوم بتفويضه بنفسه أو بطلب من الادعاء العام والمسؤول عن الحقوق المدنية والمحكوم عليه، أو المدعي بها الطعن في أحكام محكمة الجنح المستأنفة في عقوبة السجن.

على أن يتم الطعن أمام محكمة الاستئناف العليا بما يتفق مع الإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في حالات الطعون.

يمكنك الاستعانة بمحامي مختص في قضايا الطعن للرد على استفسارك هل يمكن الطعن في تقرير النيابة، وتقديم عريضة الطعن ومتابعتها لتحقيق النتيجة المطلوبة.

مدة التحقيق في النيابة العامة

بعد الإجابة على سؤال هل يمكن الطعن في تقرير النيابة، قد يتبادر إلى ذهنك سؤال كم يستغرق التحقيق في النيابة العامة؟ نظم قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الأحكام الخاصة بمدة التحقيق كما يلي:

يستغرق التحقيق الابتدائي 21 يوم من تاريخ القبض المتهم، وتكون هذه المدة قابلة للتمديد تبعًا لرؤية النيابة العامة.
في بعض الحالات يتم تمديد مدة التحقيق السابقة لفترة إضافية، على أن تتقدم النيابة العامة بأسباب قانونية تستدعي تمديد مدة التحقيق.
في القضايا الصعبة التي تحتاج إلى جمع الأدلة والقيام بتحقيقات إضافية، يسمح القانون بتمديد مدة التحقيق لفترات أطول لاستكمال الإجراءات للفصل في القضية بشكل صحيح.

تجدر الإشارة إلى أنه يحق للمتهم اتخاذ الإجراءات اللازمة عند زيادة مدة التحقيق عن المدة القانونية المنصوص عليها وعدم اتخاذ أي إجراء قانوني مناسب.

ما هي شروط قبول الطعن؟

حدد القانون الكويتي بعض الشروط والضوابط الواجب توافرها لقبول الطعن بالتمييز وفقًا للمادة 152 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي.

إليك شروط قبول الطعن بالتمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف كما يلي:

أن يكون القرار المطعون فيه مبنيًا على خطأ في تفسير أو تطبيق القانون أو أن يتم بناءً على مخالفة للقانون.
أن يخالف الحكم المطعون فيه حكم سابق.
أن يكون طبق على وقائع دعوى قاعدة قانونية أخرى بخلاف القاعدة الواجب تطبيقها.
أن يقع بطلان في الحكم الصادر في حالات معينة منها عدم صدوره من القاضي الذي استمع إلى المرافعة أو عدم احتواء الحكم على البيانات اللازمة أو عدم إيداع مسودة الحكم في الموعد القانوني المحدد مسبقًا.
وقوع بطلان في الإجراءات القانونية التي من شأنها التأثير في الحكم الصادر في حالة بطلان صحيفة الدعوى أو صدور الحكم خلال انتفاء الخصومة بين طرفي الدعوى.
أن يوقع الطاعن أو من يفوضه على صحيفة الطعن.

هل يجوز الطعن في حكم التمييز؟

لا يجوز الطعن في حكم التمييز في القانون الكويتي، حيث تعتبر الأحكام التي تصدرها محكمة التمييز أحكام نهائية ولا تقبل بأي حال من الأحوال الطعن عليها.

تعد محكمة التمييز محكمة قانون وليست محكمة موضوع، إذ تختص بالنظر في الأخطاء الواردة في تطبيق القانون وحسم النزاعات.

لا تبحث محكمة التمييز في القضية من جديد، ولا تقوم بدراسة وتحليل الوقائع الخاصة بها أو البحث في الأدلة المتعلقة بها.

لا تنظر محكمة التمييز إلى الطلبات الجديدة التي تُقدم في الطعن المقدم إليها ما دام لم يقدمها الطاعن بشكل مسبق، لذا لا يجوز الطعن على أحكامها لأنها تكون قاطعة ونهائية.

ختامًا يمكن القول أن التواصل مع محامي جنائي في الكويت هو ضمانك الوحيد لمعرفة الإجابة على سؤال هل يمكن الطعن في تقرير النيابة في الكويت، ومباشرة الإجراءات القانونية الخاصة بالطعن بسلاسة.

مقالات متعلقة بمقالنا “هل يمكن الطعن في تقرير النيابة”: