أقوى محامي متخصص في قضايا القتل بالكويت

محامي متخصص في قضايا القتل هو الجهة القانونية الأفضل التي يمكن الاعتماد عليها في حال التورط في إحدى القضايا الجنائية على اختلاف أنواعها

حيث تتضمن القضايا الجنائية شريحة كبيرة ومتنوعة من الجرائم التي تهدد حياة المواطنين واستقرار المجتمع وأمن الدولة، لذا تفرض عقوبة قانونية مشددة على مرتكبيها.

أقوى محامي متخصص في قضايا القتل بالكويت

أقوى محامي متخصص في قضايا القتل بالكويت هو المحامي الضليع في كافة مواد القوانين الجزائية، وهو الجهة القانونية التي تتمتع بالتجربة والخبرة الكبيرة بموجب عدد الدعاوى القضائية الرابحة في هذا النوع من القضايا.

قضايا القتل من أصعب القضايا الجنائية التي تحتاج إلى محامي جنايات في الكويت مختص ومتمرس وذو خبرة عميقة للقيام بالمهام القانونية التالية:

متابعة القضية بدءًا من مرحلة رفع الدعوى الجنائية أمام المحكمة الجنائية المختصة، ووصولاً إلى مرحلة النطق بالحكم النهائي الذي يرضي العميل.
متابعة التحقيق وتحري الأدلة والإثباتات وحضور الشهود وجمع البيانات اللازمة من كل المصادر الموقوف بها المتاحة.
تقديم المرافعات القانونية والدفاع اللازم لتحقيق أقل الأضرار، وذلك من خلال تحقيق البراءة أو الحصول على الحكم المخفف.
تمثيل الموكل أمام المحاكم الكويتية.
العمل على كشف غموض الأدلة المطروحة في القضية، ومعرفة الأخطاء والعيوب والعمل على تغاضيها.
التحري عن الواقعة وكشف الحقائق لمعرفة القاتل الحقيقي في حال تلفيق التهمة لموكله.

عقوبة القتل العمد في القانون الكويتي

القتل العمد في القانون الكويتي هو القتل الناتج عن تعمد الفعل مع سبق الإصرار والترصد لدى الجاني، والمقصود بذلك هو الإصرار التصميم من قبل الجاني على ارتكاب الجريمة الفعلية قبل تنفيذها بوقت كاف.

حيث يكون لدى الجاني الوقت الكافي للتفكير والتخطيط وتدبير التنفيذ الفعلي للجريمة، والترصد الذي يعني انتظار الجاني للمجني عليه في مكان ملائمًا من وجهة نظره لتنفيذ جريمة القتل بنحو مفاجئ.

لذا فإن جريمة القتل العمد قد صنفها القانون الكويتي من ضمن جرائم الاعتداء على النفس، وتتمثل عقوبة جريمة القتل العمد في القانون الكويتي وفقاً لما ورد في المادة 149 من القانون 16 لعام 1960.

والتي تتمثل في حكم الإعدام أو الحبس المؤبد وفقاً لحالة الجريمة وبعض الظروف المحيطة، مع جواز فرض الغرامة المالية بما لا تزيد عن 1125 دينار كويتي.

عقوبة القتل الخطأ في القانون الكويتي

القتل الخطأ هو القتل عن غير قصد، ويكون ناتج عن الإهمال أو عدم الانتباه أو التفريط أو عدم مراعاة اللوائح التي تهدف إلى حفظ وسلامة المواطنين، وهنا لا تتوافر نية القتل أو إيذاء المجني عليه من قبل الجاني.

وتتمثل عقوبة القتل الخطأ في القانون الكويتي في عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن أربع سنوات كحد أقصى، ودفع الغرامة المالية بما لا تزيد 5000 ديناراً، وهناك بعض الحالات تقتضي إحدى هاتين العقوبتين.

كم تبلغ مدة التقادم في جريمة القتل في الكويت

مفهوم سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم يعني مرور فترة زمنية على قيام الجريمة الفعلي دون مباشرة الدعوى الجنائية، مما يؤدي إلى سقوط الدعوى وعدم إمكانية النظر بها.

وتختلف مدد التقادم المحددة في جرائم القتل وفقاً لاختلاف نوع الجريمة ذاتها، حيث أنه في حالة القتل العمد وغير العمد محد أن العقوبة الجنائية تعدت السجن لمدة تزيد عن ثلاث سنوات.

وبالتالي فإن مدة التقادم في جريمة القتل بالكويت في هاتين الحالتين هي 10 سنوات.

أما في حالة القتل الخطأ فإن العقوبة القانونية المفروضة لا يتجاوز الثلاث سنوات، كونها تعد جنحة وبالتالي فإن سقوط الجنحة بالتقادم بمرور مدة 5 سنوات على ارتكاب الجريمة.

محامي الكويت محامي جنائي وهو أقوى محامي متخصص في قضايا القتل بالكويت، لذا يمكنك الاعتماد عليه في حال التعرض إلى مشكلة قانونية أو مسائلة قانونية متعلقة بإحدى القضايا الجنائية بالدولة.

مقالات متعلقة بمقالنا “محامي متخصص في قضايا القتل”: