ما عقوبة تزوير عقد إيجار في الكويت؟

عقوبة تزوير عقد إيجار من عقوبات التزوير، التي فرضها المشرع الكويتي؛ من أجل القضاء على كافة صور التزوير في البلاد.

فما هي عقوبة تزوير عقد إيجار في الكويت؟ هذا ما سوف يدور حوله حديثنا اليوم، مع الحديث عن جرائم التزوير، في ضوء القانون الكويتي.

ما عقوبة تزوير عقد إيجار في الكويت؟

عقوبة تزوير عقد إيجار

تزوير عقود الإيجار هي عمليات تغيير بيانات عقود الإيجار؛ من أجل تحصيل أهداف غير مشروعة، بموجب تزييف الحقائق.

ويعاقب القانون الكويتي على جرائم تزوير عقود الإيجار، وتختلف العقوبة، حسب نوع الإيجار، فقد تمثلت أنواع عقوبة تزوير عقد إيجار، في التالي:

  • تزوير عقد إيجار رسمي مع الحكومة، يعاقب بالحبس مدة أقصاها 7 سنوات، وغرامة أقصاها 525 دينارًا.
  • أما التزوير عن طريق موظف مكلف بإثبات البيانات، يعاقب عليها بالحبس مدة قد تصل إلى 10 سنوات، وغرامة 750 دينارًا كحد أقصى.

والجدير بالذكر أن هناك حالات تزوير عقود الإيجار، تصبح العقوبة المستحقة فيها أشد، منها على سبيل المثال:

  • محاولات تحصيل أجرة إضافية من المستأجر، أو إجباره على الخروج من العين المؤجرة.
  • تحصيل مكاسب مالية غير مشروعة من قبل شركات التمويل.
  • استخدام العقد المزور في ارتكاب جريمة أخرى.

متى تسقط جريمة التزوير في القانون الكويتي؟

تسقط جريمة التزوير، وفقًا لما جاء به القانون الكويتي، بمضي مدة التقادم القانونية، التي تتمثل في 10 سنوات لجرائم الجنح.

أما في حالة جرائم التزوير الجناية، فقد تمتد مدة التقادم إلى 20 سنة، يشترط ألا تنقطع مدة التقادم باتخاذ أحد الإجراءات في القضية.

كما أنه من غير الجائز أن تتجاوز مدة الانقطاع نصف مدة التقادم المحددة قانونًا، وقد تسقط بعض جرائم التزوير بالتنازل.

وتعد عقوبة تزوير عقد إيجار قابلة للسقوط، في حال ثبوت أن الضر الناجم عن التزوير مقتصر فقط على حق المدعي.

ففي حال كانت هناك آثار سلبية ممتدة للمجتمع، جراء عملية التزوير، فقد لا تسقط الجريمة بتنازل صاحب الحق؛ لبقاء الحق العام فيها.

هل يمكن تزوير عقد شقة؟

نعم، قد يلجأ البعض إلى تزوير عقد شقة؛ من أجل تحقيق أهداف غير قانونية، أو الاستيلاء على العقارات بطرق غير مشروعة.

من صور تزوير عقود الشقة، ما يلي:

  • إدراج توقيع، أو بصمة لشخص ما على عقد شقة لا علم له به.
  • تضمين عقد الشكة على بيانات، ومواصفات لا أساس لها من الصحة.
  • تحرير عقد شقة، ونسبته إلى شخص ما لا علم له به.

جريمة التزوير في محرر رسمي في الكويت

المحررات الرسمية هي تلك الوثائق الصادرة من الجهات الرسمية، فقد تحمل ختم، أو توقيع رسمي.

يعاقب قانون الجزاء الكويتي على جرائم تزوير المستندات الرسمية بعقوبات صارمة، مقارنةً بعقوبات التزوير في المحررات الرسمية.

تتمثل عقوبة تزوير المحررات الرسمية في الحبس مدة قد تصل إلى سبعة سنوات، مع غرامة قد تصل إلى 525 دينارًا.

والجدير بالذكر هنا أن القانون الكويتي يعاقب مستخدم المستند المزور، مع علمه بالتزوير، بنفس العقوبة المترتبة على عملية التزوير.

كما أوضح القانون أنه في حال استخدام محررات رسمية فقدت قوتها القانونية، فقد يعاقب مستخدمها أيضًا بعقوبات التزوير.

قد يتم الكشف عن جرائم التزوير بالتقنيات الحديثة، أو من خلال إجراء مقارنة بين شكل المستند الأصلي، والمستندات المشكوك في أمرها.

في حال كان لديك أي استفسار آخر حول عقوبة تزوير عقد إيجار، وجرائم التزوير، تواصل مع محامي جنايات الكويت.

يقدم لك الدعم الاستشاري المطلوب، حيث يوفر لك مشورة قانونية مدروسة، ويقدم لك التوجيهات اللازمة؛ من أجل مساعدتك في الحفاظ على مصالحك.

مقالات متعلقة بمقالنا “عقوبة تزوير عقد إيجار في الكويت”:

محامي جنائي
محامي جنائي
المقالات: 93

اترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *