ما هي عقوبة التوقيع عن الزميل والغير بالكويت

عقوبة التوقيع عن الزميل في القانون الكويت محور حديثنا اليوم، حيث تعد ظاهرة التوقيع عن الغير من المشكلات المتكررة في بيئات العمل.

سوف نتعرف اليوم على عقوبات تزوير توقيعات الزملاء، أو الغير، وعقوبة التزوير في دفاتر الحضور، والانصراف في القانون الكويتي.

عقوبة التوقيع عن الزميل والغير بالكويت

عقوبة التوقيع عن الزميل: قد يلجأ بعض الموظفين في الوظائف العامة إلى التوقيع نيابةً عن زميله في العمل؛ لكي لا يتعرض زميله للخصم.

وفي حقيقة الأمر، أن مثل تلك التصرفات مخالفة لما جاءت به القوانين، والأنظمة، فقد يتعرض الطرفين إلى المساءلة القانونية.

حيث أن تزوير توقيع الغير جريمة يعاقب عليها القانون، فضلًا عن أن التلاعب، والتزوير هنا جاء في محررات رسمية.

أما عن عقوبة التوقيع عن الزميل والغير في الكويت، فقد يعاقب الموظف بالسجن مدة أقصاها سبعة أعوام، أو فرض غرامة أقصاها 525 دينارًا، أو كلاهما.

حيث يقوم القاضي المختص بالنظر في الأمر؛ من أجل تحديد حجم العقوبة المستحقة، حسب حيثيات القضية.

وتجدر الإشارة أن جرائم تزوير التوقيع، في الغالب، غير قابلة للصلح؛ لأنها تقع في محررات رسمية، مما يترتب عليه الإضرار بالمصلحة العامة؟

أما في حالات تزوير توقيع على محررات غير رسمية، والعرفية بين الأفراد، يجوز في تلك القضايا الصلح، وبالتالي إسقاط العقوبة.

بدايةً، دعنا نتعرف على ما هو دفتر الحضور، والانصراف هو عبارة عن محرر رسمي يشتمل على أسماء الموظفين، ومواعيد حضورهم، وانصرافهم.

وبناءً على ذلك، يعد التلاعب في دفاتر الحضور، والانصراف بمثابة التلاعب في المحررات الرسمية، التي قد يترتل عليها عقوبات صارمة.

حيث تتمثل عقوبة التزوير في محررات رسمية في الكويت في السجن مدة قد تصل إلى سبعة أعوام، أو فرضة غرامة مالية، أو كلاهما.

وفي حال وقوع التزوير في المحرر الرسمي من قبل الموظف المكلف بإثباته، في تلك الحالة، تصبح العقوبة المستحقة أشد.

فقد يحكم بالسجن مدة زمنية قد تصل إلى عشرة أعوام، أو فرض غرامة بقيمة 750 دينارًا كويتيًا كحد أقصى، وقد يصل الأمر إلى فصله من العمل.

والجدير بالذكر أنه من أجل فرض عقوبة التوقيع عن الزميل، والغير، فلا بد من اكتمال أركان جريمة التزوير، كما حددها القانون.

تتمثل أركان جريمة التزوير في الكويت، في التالي:

الركن المادي

ويقصد به النشاط، والفعل الإجرامي المتمثل في تغيير الحقائق في محررات رسمية، أو عرفية، من خلال إحدى أساليب التزوير.

ركن الضرر

يقصد به الضرر الناتج عن التزوير، ماديًا، أو أدبيًا، ولا يشترط وقوع الضرر، فقد يكتفي فقط باحتمالية وقوعه.

الركن المعنوي

يتألف من قصد جنائي عام، على أن يكون الجاني عالم بالجريمة، وآثارها، وقصد جنائي خاص، وهو نية الجاني من وراء التزوير.

يعد التزوير في الأوراق الرسمية من الجرائم الخطيرة؛ نظرًا لأنه يمس الثقة في المحررات الرسمية، فضلًا عن النتائج السلبية المحتملة.

ويعاقب القانون الكويتي من يقوم بعملية تزوير في محررات رسمية بعقوبات تصل إلى السجن سبعة أعوام، أو فرض غرامة، أو هاتين العقوبتين.

كما أكد القانون الكويتي على فرض عقوبة التزوير أيضًا ضد كل شخص يستخدم مستند مزور، مع علمه بأن هذا المستند مزورًا.

حيث ينظر القانون الكويتي إلى المزور، والمستفيد، أو مستخدم الأوراق المزورة باعتبارهما شركاء في الجريمة.

إذا كنت تود طلب استشارة قانونية عن عقوبة التوقيع عن الزميل، تواصل مع محامي جنائي في الكويت، وسوف يقدم لك اللازم.

حيث نقدم مختلف الخدمات القانونية، والاستشارية، سوف يوضح لك الوضع القانوني، ويقدم لك التوجيهات الهامة، ويجيب على استفساراتك الأخرى.

مقالات متعلقة بمقالنا “عقوبة التوقيع عن الزميل”: