كم عقوبة التهديد برفع قضية في الكويت؟

عقوبة التهديد برفع قضية من العقوبات المقررة قانونًا في الكويت، في حال ثبوت استخدام شخص ما رفع الدعاوى القضائية كتهديد ما؛ مما يترتب عليه خوف، وفزع الضحية.

سوف نتعرف اليوم كيف يتعامل القانون الكويتي مع جرائم التهديد برفع دعوى قضائية، مع الحديث عن بعض ملامح قانون العقوبات الكويتي، بشأن جرائم التهديد المختلفة.

عقوبة التهديد برفع قضية في الكويت

يندرج التهديد برفع قضية ضمن جرائم التهديد في القانون الكويتي وفي حال ثبوت وقوع التهديد كجريمة، هنا يتم فرض العقوبات القانونية المستحقة من حبس، أو تغريم مالي للجاني.

فقد منح القانون الحق للطرف المتضرر من التهديد، سواء ماديًا، أو معنويًا، اللجوء إلى القضاء المختص، ورفع دعوى قضائية ضد المتهم؛ من أجل إنزال عقوبة التهديد برفع قضية.

في بعض الحالات، قد تفرض عقوبات تأديبية ضد المتهم، وذلك في حال كان التهديد متعلقة بمهنة ما؛ من أجل تحقيق الردع العام لجرائم التهديد، فضلًا عن تعويض المتضرر.

التهديد بالقتل في القانون الكويتي

بعد أن تحدثنا عن عقوبة التهديد برفع قضية، سوف ننتقل إلى الحديث عن أخطر جرائم التهديد المتمثلة في التهديد بالقتل، الذي يعد قمة نشر الخوف، والذعر في نفوس الضحايا.

قد يقع التهديد بالقتل بشكل شفوي، أو كتابي، أو فعلي، وعلى الوجه العموم، فقد حدد القانون الكويتي أركان جريمة التهديد بالقتل، التي بدونها لا يعد الفعل المرتكب جريمة تهديد.

تتمثل أركان جريمة التهديد بالقتل، وفق القانون الكويتي، في التالي:

الركن المادي

يتمثل الركن المادي في جريمة التهديد في الفعل الإجرامي المتمثل في القول، أو الفعل، الذي يتضمن وعيد بإلحاق الضرر المتمثل في القتل للمجني عليه، إذا خالف طلبات الجاني.

ولا بد أيضًا توافر النتيجة الإجرامية المتمثلة في الضرر الناتج عن التهديد بالقتل المتمثلة في بث الخوف، والذعر في نفوس المجني عليه، مع تواجد الرابطة السببية بين الفعل، والنتيجة.

الركن المعنوي

أما الركن المعنوي لجريمة التهديد، يتمثل في وجود قصد جنائي، ونية إجرامية، أي انصراف إرادة الجاني إلى التهديد؛ من أجل تحقيق الغاية من التهديد، رغم علم الجاني بجرم التهديد.

ففي حال اكتمال أركان جريمة التهديد بالقتل، يتم تطبيق العقوبة المستحقة للتهديد بالقتل، على النحو التالي:

فرض عقوبة الحبس مدة قد تصل إلى 3 سنوات.
وفرض غرامة مالية بقيمة قد تصل إلى 225 دينارًا كويتيًا.
أو فرض إحدى العقوبتين.

قانون الجرائم الإلكترونية عن التهديد والإبتزاز

في إطار حديثنا اليوم عن عقوبة التهديد برفع قضية، سوف نتعرف أيضًا على عقوبة جرائم الابتزاز، والتهديد الإلكتروني، التي أصبحت من الجرائم الإلكترونية الشائعة.

فهناك العديد من أنواع جرائم الابتزاز الإلكتروني، مثل: الابتزاز المالي، أو الابتزاز الجنسي، أو الابتزاز المنفعي، وتتمثل في تهديد الضحية بإلحاق ضرر به، إذا لم يحقق طلب الجاني.

ولقد حدد القانون الكويتي جريمة الابتزاز الإلكتروني، على النحو التالي:

فرض عقوبة السجن لمرتكبي جرائم الابتزاز، والتهديد الإلكتروني لمدة قد تصل إلى 3 سنوات.
أو فرض عقوبة الغرامة المالية بقيمة تتراوح ما بين 3000 إلى 10000 دينارًا كويتيًا.
في بعض الحالات، قد تقرر المحكمة المختصة فرض العقوبتين معًا.

ففي حال تعرضك للتهديد، أو الابتزاز، يمكنك استشارة محامي مختص؛ للتعرف على ما الإجراءات الواجب اتخاذها؛ من أجل حماية نفسك من مخاطر التهديد، ومحاسبة الجاني.

إذا كان لديك أي استفسارات أخرى حول عقوبة التهديد برفع قضية، تواصل مع محامي جنائي في الكويت، فلديه معرفة واسعة في قانون الجزاء الكويتي، والعقوبات القانونية.

سوف يجيب على مختلف استفساراتكم القانونية، وعلى أتم الاستعداد أن يقدم لكم مختلف الخدمات القانونية، والقضائية ذات الصلة بالدعاوى الجنائية في الكويت.

مقالات متعلقة بمقالنا “عقوبة التهديد برفع قضية”: