عقوبات الجرائم المعلوماتية الكويت: محامي جنايات

عقوبات الجرائم المعلوماتية متفاوتة، حسب نوع الجريمة، وما ترتب عليها من عواقب، وقد تصبح العقوبات قاسية، في حال المساس بحياة، وسمعة الآخرين، أو المساس بالأمن الداخلي للبلاد.

سوف نتعرف اليوم على الجرائم المعلوماتية، في ضوء القانون الكويتي، وما يترتب عليها من عقوبات، مع تسليط الضوء على بعض أشهر تلك الجرائم، وكيف يتعامل معها القانون.

عقوبات الجرائم المعلوماتية الكويت

في ظل التطورات التكنولوجية المعاصرة، ظهرت الجرائم الإلكترونية، والمعلوماتية، التي أصبحت مع الوقت خطرًا يهدد المجتمعات كافة، من خلال مخاطر أمنية للأفراد، والمؤسسات، والدولة.

ولقد عرف المشرع الكويتي الجرائم المعلوماتية بأنها كل فعل غير مشروع مرتكب من خلال الشبكات المعلوماتية، أو الوسائل التقنية الأخرى؛ بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة.

وحرص القانون الكويتي على التصدي لانتشار تلك الجرائم في المجتمع، من خلال فرض عقوبات الجرائم المعلوماتية ضمن مواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الكويتي.

فقد نصت المادة الثانية من هذا القانون على فرض عقوبة لكل من ارتكب جريمة دخول غير مشروع لإحدى أجهزة الحاسب، أو الأنظمة الإلكترونية، أو الشبكات المعلوماتية، كالآتي:

فرض عقوبة الحبس مدة أقصاها 6 أشهر.
أو فرض غرامة مالية بقيمة تتراوح ما بين 500 إلى 2000 دينارًا كويتيًا.
فرض العقوبتين معًا.

من أبرز الجرائم المعلوماتية؟

في إطار حديثنا اليوم عن عقوبات الجرائم المعلوماتية الكويت، سوف نتعرف على أبرز الجرائم المعلوماتية، فهناك أعداد كبيرة من تلك الجرائم، التي تشكل خطرًا عالميًا على الأمن، والسلامة.

ومن بين أبرز الجرائم المعلوماتية، ما يلي:

جرائم القرصنة.
وجرائم التصيد الاحتيالي.
جرائم إرسال البرمجيات الخبيثة.
وجرائم سرقة الهوية الشخصية.
جرائم تزوير الهوية.
وجرائم الاعتداء على بيانات المنشآت الخاصة، أو العامة.
جرائم الابتزاز، والتهديد الإلكتروني.
وجرائم السب، والقذف الإلكتروني.

قانون الجرائم الإلكترونية التشهير

جريمة التشهير من الجرائم الواقعة على سمعة الأفراد، وتُعرف بأنها نشر بعض المعلومات، التي تؤدي إلى إساءة سمعة الغير، سواء كانت المعلومات لا أساس لها من الصحة، أو صحيحة.

في الماضي، كانت جرائم التشهير تتم بطرق تقليدية، مثل: تداول الحديث، والنشر في الصحف، أما في وقتنا الحاضر، فقد يتم التشهير بالوسائل الإلكترونية، وخاصةً منصات التواصل.

ولذا فقد جاء ضمن عقوبات الجرائم المعلوماتية عقوبات التشهير، حيث تتمثل عقوبة التشهير بواسطة الوسائل الإلكترونية الحديثة، في الآتي:

السجن مدة لا تتجاوز عامين.
أو غرامة بقيمة أقصاها 5000 دينارًا، وأقلها 500 دينارًا.
قد تفرض العقوبتين في نفس الوقت.

أما في حال ثبوت وقوع جريمة التشهير مقترنة بجريمة ابتزاز، فقد تصبح العقوبة القانونية أكثر حزمًا، فقد تصل إلى السجن مدة 5 سنوات، أو غرامة بقيمة قد تصل إلى 10000 دينارًا.

قانون الجرائم الإلكترونية السب والقذف

من ضمن الجرائم الإلكترونية أيضًا جريمتي السب، والقذف، السب بأنه توجيه الإهانة، أو الاتهام إلى الغير؛ مما قد يمس سمعته، وشرفه، والقذف اتهام بفعل ما، قد يترتب عليه عقوبة.

ولقد فرض المشرع الكويتي عقوبة الحبس مدة أقصاها سنة، وغرامة أقصاها 2000 دينارًا ضد كل من يرتكب جريمة إساءة عمدية اتجاه الغير، وذلك من خلال الاتصال بالهاتف.

أما عقوبة السب عبر الواتساب، فقد تمثلت في الحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وغرامة لا تتجاوز 5000 دينارًا كويتيًا، أو فرض إحدى العقوبتين فقط، حسب ما تراه المحكمة المختصة.

للمزيد من الاستفسارات حول عقوبات الجرائم المعلوماتية في الكويت، تواصل مع محامي جنايات الكويت، سوف يقدم لك المزيد من المعلومات، ويجيب على استفساراتك.

كما يقدم محامينا الدعم القانوني الكامل في التعامل مع القضايا الجنائية، بما في ذلك قضايا الجرائم المعلوماتية، فلدينا مجموعة من الخدمات القانونية المتنوعة؛ لخدمة عملائنا.

مقالات متعلقة بمقالنا “عقوبات الجرائم المعلوماتية في الكويت”: