ما هي حالات سقوط دعوى النصب في الكويت؟

سقوط دعوى النصب تتوافر لدى حالات محددة من قبل القانون السعودي، حيث أن دعوى النصب هي الوسيلة القانونية الصحيحة التي يمكن من خلالها الحصول على الحقوق المهدورة

باستخدام وسائل ملتوية من الجاني، لذا فإن القضاء الكويتي يحدد القواعد القانونية التي تُطبق على قضية النصب والاحتيال في الكويت وغيرها من جرائم الاحتيال.

حالات سقوط دعوى النصب في الكويت

هناك بعض الحالات التي قد تؤدي إلى سقوط دعوى النصب في الكويت، وهي على النحو التالي:

عدم وجود دليل كاف على النصب: في حال لم يكن هناك دليل قانوني قوي على حدوث النصب، قد تسقط الدعوى.
انقضاء المدة القانونية للتقادم في الكويت: حيث أن التقادم في دعاوى النصب بعد خمس سنوات، وإذا انقضت هذه المدة دون رفع الدعوى، قد تسقط.
عدم إثبات وقوع الضرر المادي: بحيث يجب على المدعي إثبات وقوع ضرر مادي محدد نتيجة عملية النصب، وفي حال لم يتم إثبات الضرر، قد تسقط الدعوى.
الصلح بين الطرفين: إذا تم وقوع الصلح بين الطرفين المدعي والمدعى عليه بشكل رسمي، قد تسقط الدعوى.
في حال وقوع خطأ في الإجراءات القانونية المتعلقة برفع الدعوى، قد يؤدي ذلك إلى سقوطها.

ماذا افعل اذا تم النصب علي؟

بتساؤل البعض عن ماذا افعل إذا تم التعرض إلى عملية النصب؟، نجد أنه هناك عدة طرق ووسائل قانونية يتم اللجوء إليها عند التعرض إلى عملية النصب، وهي على النحو التالي:

من خلال تقديم شكوى للنيابة العامة تتضمن اسم الشخص وتفاصيل عملية النصب والاحتيال والطرق المتبعة.
في حالة وقوع عملية نصب واحتيال عبر الإنترنت، يمكن مباشرة تقديم بلاغ إلى إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، التي تقوم بدورها حيث تتولى مهمة التأكد من صحة البلاغ واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة عبر الاتصال على الرقم 0096597283939

النصب والاحتيال جنحة أم جناية

يمكننا القول أن جرائم النصب جنحة، وذلك في حال إذا اتبع المتهم الأساليب الواردة في المادة 232 من قانون الجزاء الكويتي.

وبالتالي يترتب عليه فرض عقوبة بسيطة مقارنة بالحماية وهي الحبس لمدة لا تزيد عن 3 سنوات، ودفع غرامة مالية لا تتجاوز 225 دينارًا أو بإحدى العقوبتين.

ويكون أن يكون النصب جناية في حال كان توافر أحد الحالات الواردة في المادة 235 من قانون الجزاء الكويتي.

وبالتالي يترتب عليه فرض عقوبة قانونية مشددة وهي الحبس لمدة لا تزيد عن 5 سنوات، ودفع غرامة مالية لا تتجاوز 375 دينارًا أو بإحدى العقوبتين معاً.

شروط رفع دعوى نصب واحتيال في الكويت

هناك بعض الشروط العامة التي يتم بموجبها رفع دعوى النصب والاحتيال، ومنها:

وقوع عنصري النصب والاحتيال الفعلي.
وجود أفعال مشبوهة قام بها المدعى عليه.
وقوع خسائر مادية على المجني عليه أو الضحية.
تقديم الأدلة الجنائية التي تؤكد على وقوع جريمة النصب والاحتيال.
توافر دليل يؤكد على المعاملات المادية بين المتهم والضحية، والتواصل بين الطرفين.

محامي جنائي في الكويت يقدم لكم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الخدمات القانونية المتعلقة بالجرائم الجنائية التي يحكمها القانون الجزائي الكويتي، ويقدم المعلومات القانونية الدقيقة حول دعاوى النصب والاحتيال، منها حالات سقوط دعوى النصب، وشروط رفع دعوى نصب واحتيال في الكويت.

خاتمة: براءة الذمة.. معركة “التكييف” لا معركة “الإنكار”

ختاماً، إن استعراضنا لـ حالات سقوط دعوى النصب والاحتيال في الكويت يقودنا إلى نتيجة جوهرية: وهي أن النجاة من هذه التهمة لا تعتمد فقط على “مرور الزمن” (التقادم) أو انتظار “تنازل المجني عليه”، بل تعتمد في المقام الأول على هدم أركان الجريمة ذاتها. إن أغلب قضايا النصب التي تنتهي بالبراءة أو الحفظ في النيابة العامة، تسقط لأن الدفاع نجح في إثبات أن النزاع هو “نزاع مدني بحت” (إخلال بعقد أو دين) وليس جريمة جزائية.

وعليه، فإن “طوق النجاة” للمتهم يكمن في قدرة محاميه على إقناع المحكمة بأن ما حدث هو “كذب مجرد” لم يصحبه مظاهر احتيالية، أو أن المشروع كان حقيقياً لكنه تعثر تجارياً، مما ينفي “القصد الجنائي”. نصيحتنا لكل من يواجه مثل هذا الموقف: لا تكتفِ بالإنكار الشفوي، بل قدم المستندات التي تثبت جدية تعاملاتك (عقود، فواتير، تحويلات)، واسعَ لـ التسوية الودية (الصلح) كخط دفاع أول، فالقانون الكويتي يتيح للمحكمة تخفيف العقوبة أو وقف تنفيذها في حال تصالح الخصوم ورد المال لأصحابه.

مقالات متعلقة بمقالنا “سقوط دعوى النصب”: