أشهر دفوع المدعى عليه فى دعوى التعويض بالكويت

دفوع المدعى عليه فى دعوى التعويض تقدم إلى لجنة المحكمة؛ من أجل الرد على ادعاءات المدعي في القضية، ونفي ما جاء به من أقوال، أو أدلة تدين المدعى عليه.

سوف نتعرف اليوم على أبرز دفوع المدعى عليه في تلك الدعاوى، ونسلط الضوء على بعض التفاصيل القانونية الهامة حول مسائل التعويض، كما جاءت في القانون الكويتي.

اشهر دفوع المدعى عليه فى دعوى التعويض بالكويت

نظرًا لما قد تسببه بعض الأفعال غير المشروعة من ألحق الضرر بالغير، سواء ماديًا، أو معنويًا، فقد أجاز القانون الكويتي حق المطالبة بالتعويض للطرف المتضرر.

وذلك من خلال رفع دعوى قضائية للمطالبة بالدعوى، وفي المقابل، يجوز للمدعى عليه الرد على ما جاء به المدعي في تلك الدعوى؛ من أجل ضمان تحقيق العدالة الكاملة.

وهنا يعتمد المدعي، أو موكله القانوني في تقديم دفوع قانونية مقبولة؛ لإسقاط حق التعويض، ومن بين أشهر دفوع المدعى عليه فى دعوى التعويض، ما يلي:

الدفع بنفي الفعل المتسبب في الضرر، وبالتالي نفي المسئولية عن الضرر.
إثبات عدم وجود وجه خطأ في فعل المدعى عليه، الذي تسبب في الضرر، وبالتالي نفي المسئولية عنه.
الدفع بنفي وجود علاقة سببية بين الفعل، والنتيجة المترتبة عليه، أي نفي العلاقة بين الفعل، والضرر بشكل مباشر.
أيضًا الدفع بوجود ظروف، أو أسباب خارجة عن إرادة المدعى عليه تسببت في وقوع الضرر.
الدفع بتقادم الدعوى، من خلال إثبات تقادم حق التعويض بصورة قانونية.

دفوع المدعى عليه في دعوى التعويض

استكمالًا لحديثنا عن حق الدفاع للمدعى عليه في دعاوى التعويض، لا يقتصر الأمر على تقديم الدفوع فحسب، فقد يحتاج المدعى عليه إلى إثبات مدى صحة الدفوع المقدمة من قبله.

وإليك أبرز الأدلة الثبوتية في دفوع المدعى عليه فى دعوى التعويض:

الاستعانة بأقوال الشهود في إثبات الدفاع المقدم، ونفي ادعاءات المدعى عليه.
الإتيان بالأدلة المادية الثبوتية على صحة الدفوع المقدمة، منها على سبيل المثال لا الحصر: الرسائل، والصور.
الاستعانة بآراء الخبراء في إثبات صحة أقوال المدعى عليه، والدفوع المقدمة منه.
طلب إجراء بعض التحقيقات، التي قد تؤكد صحة الدفوع، مثل: استجواب المدعي، أو الشهود المقدمين من قبله.

التعويض في القانون الكويتي

يعتمد التعويض في القانون الكويتي على مبدأ “كل ضرر تسبب في إلحاق الضرر بالغير يلزم مرتكبه التعويض”، وهناك أنواع مختلفة للتعويض، وهم:

التعويض عن الضرر المادي.
والتعويض عن الضرر الجسدي.
التعويض عن الضرر الأدبي.
والتعويض عن إلغاء القرارات الإدارية.

وفي كافة الأحوال، فقد وضع القانون الكويتي شروط للتعويض المدني، وهي:

يشترط وجود ضرر حقيقي، مع إمكانية إثباته.
كما يشترط أن يكون الفعل المسبب للضرر غير مشروع، أو مخالف للعرف.
وجود عنصر خطأ، أو إهمال في الفعل المسبب للضرر.
يجب أن تكون هناك علاقة سببية مباشرة بين الفعل، والضرر الناتج عنه.
كما يشترط أن يكون الضرر قابلًا للتوقع، ويقصد بذلك ألا يكون ناتج عن ظروف قهرية خارجة عن الإرادة.

ففي حال وقوع ضرر، مهما كان نوعه، ناتج عن فعل غير مشروع، يحق للمتضرر المطالبة القضائية بالتعويض، على أن يسمح للمدعى عليه تقديم دفوع المدعى عليه فى دعوى التعويض.

قد تختلف قيمة التعويض المستحقة، حسب نوعية الخطأ، وحجم الأضرار الناجمة عنه، على أن تتولى المحكمة المختصة تقدير قيمة التعويض، بعد النظر في القضية، وأحوالها.

إذا كنت تريد توكيل محامي في الرد على دعوى تعويض، تواصل مع محامي جنائي في الكويت، سوف يقدم لك كافة الدعم القانوني اللازم في التعامل مع الدعوى.

سوف يساعدك في تقديم دفوع المدعى عليه فى دعوى التعويض، مع الأدلة اللازمة؛ من أجل إثبات البراءة، أو تقليل قيمة التعويض المستحقة، ويقوم بتمثيلك قانونيًا، خلال سير الدعوى.

كيفية نفي رابطة السببية: “السبب الأجنبي” كطوق نجاة للمدعى عليه

يعتبر الدفع بـ “انتفاء علاقة السببية” هو الجوكر الرابح في قضايا التعويض. فلا يكفي أن يثبت المدعي وجود “خطأ” من جانبك و”ضرر” لحق به، بل يجب أن يثبت أن خطأك هو السبب المباشر والوحيد لهذا الضرر. هنا، يستطيع المدعى عليه التملص من المسؤولية عبر إثبات “السبب الأجنبي” الذي يقطع هذه الرابطة، ويشمل الحالات التالية:

القوة القاهرة (Force Majeure): إثبات أن الحادث وقع نتيجة ظرف طارئ لا يمكن توقعه ولا يمكن دفعه (مثل الكوارث الطبيعية: زلازل، سيول). إذا كان الضرر نتاج قوة قاهرة، تسقط المسؤولية والتعويض فوراً.
خطأ المضرور (المجني عليه): وهو من أقوى الدفوع. إذا أثبت المدعى عليه أن المدعي (المضرور) هو من تسبب في إيذاء نفسه برعونته أو مخالفته للتعليمات، فإن ذلك يقطع علاقة السببية، ويعفي المدعى عليه من التعويض كلياً أو جزئياً.
خطأ الغير: إذا تدخل طرف ثالث وتسبب في الحادث، تنتفي مسؤولية المدعى عليه وتنتقل للمتسبب الحقيقي.

الدفوع الشكلية والإجرائية: الضربة القاضية قبل الخوض في الموضوع

قبل مناقشة هل تستحق التعويض أم لا، يجب البحث في “شكل الدعوى”. غالباً ما تسقط قضايا التعويض بسبب أخطاء إجرائية قاتلة يغفل عنها الكثيرون:

الدفع بسقوط الحق بالتقادم (Statute of Limitations): في القانون المدني (وفي أغلب القوانين العربية)، تسقط دعوى التعويض عن العمل غير المشروع (المسؤولية التقصيرية) بمضي 3 سنوات من تاريخ علم المضرور بالضرر وبالمسؤول عنه، أو بمضي 15 سنة من تاريخ وقوع العمل غير المشروع. التمسك بهذا الدفع ينهي القضية فوراً.
الدفع بانتفاء الصفة: إذا تم رفع الدعوى على شخص غير ذي صفة (مثلاً رفع دعوى على مدير الشركة بصفته الشخصية بدلاً من صفتة الاعتبارية)، يحق للمدعى عليه طلب عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة.

نصيحة قانونية: عبء الإثبات في دعاوى التعويض يقع مبدئياً على عاتق “المدعي”. دورك كمدعى عليه (أو محاميه) هو التشكيك في الأدلة المقدمة، والدفع بأن الضرر “محتمل” وليس “مؤكداً”، حيث أن القضاء المستقر لا يحكم بالتعويض إلا عن الضرر المحقق الوقوع.

مقالات متعلقة بمقالنا “دفوع المدعى عليه فى دعوى التعويض”: