جريمة غسيل الاموال القانون الكويتي

تعتبر جريمة غسيل الأموال من الجرائم الخطيرة التي يعاقب عليها القانون الكويتي بشدة. وفقًا لقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تسعى السلطات الكويتية إلى حماية الاقتصاد الوطني والنظام المالي من التأثيرات السلبية لهذه الجريمة. تتضمن العقوبات الجسيمة التي يمكن فرضها على مرتكبي هذه الجريمة السجن لفترات طويلة بالإضافة إلى غرامات مالية كبيرة. يقوم بنك الكويت المركزي وهيئات الرقابة المالية برصد الأنشطة المالية المشبوهة والتعاون مع الجهات الدولية لضمان تطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في النظام المالي الكويتي، وضمان بيئة آمنة لتداول الأموال.