جريمة التهديد في القانون الكويتي: دليلك الشامل

جريمة التهديد في القانون الكويتي خطر يهدد الأفراد، والمجتمع، عن طريق المساس بحقوق، وحياة الأفراد، وبث الخوف، والذعر في نفوسهم، وزعزعة أمن، واستقرار المجتمع.

لذا فرض القانون الكويتي عقوبات صارمة ضد من يثبت أنه ارتكب جريمة تهديد بأركانها الكاملة، سوف نتعرف خلال مقالة اليوم على أركان الجريمة، والعقوبة المستحقة.

جريمة التهديد في القانون الكويتي

تُعرف جريمة التهديد بأنها كل فعل شفوي، أو كتابي يتضمن وعيد للطرف الثاني بإلحاق الضرر به، أو بأحد أقاربه؛ من أجل إجبار الضحية على تلبية طلبات الجاني، بالفعل، أو الامتناع.

لا تنطوي جرائم التهديد على وقوع آثار نفسية سلبية على المجني عليه، بل تتسبب في اختراق دعائم المجتمع، والمساس بأمنه، واستقراره، وفي النهاية، قد تفرض عقوبات صارمة ضد الجاني.

تتمثل عقوبة جريمة التهديد في القانون الكويتي، في التالي:

عقوبات التهديد الواقع على النفس، والسمعة، والمال هي الحبس مدة أقصاها عامين، وغرامة أقصاها 150 دينارًا كويتيًا، أو إحدى العقوبتين.
بينما عقوبات التهديد الواقع على الشرف، والسمعة هي الحبس لمدة أقصاها 5 أعوام، وغرامة أقصاها 20 ألف دينارًا، أو إحدى العقوبتين.
أما عقوبات التهديد بالهاتف، أو وسائل تقنية المعلومات تتمثل في الحبس مدة أقصاها 3 أعوام، وغرامة أقصاها 10000 دينارًا، أو إحدى العقوبتين.
أما عقوبة التهديد بالقتل تتمثل في الحبس مدة قد تصل إلى 3 أعوام، وغرامة أقصاها 225 دينارًا، أو إحدى العقوبتين.

أركان جريمة التهديد

وفق القانون الكويتي، لا عقوبة، ولا اعتبار لجرائم التهديد بمختلف أشكالها، دون اكتمال أركان الجريمة، وبالتالي ثبوت التهمة في حق المتهم من الجانب المادي، والمعنوي.

وتتمثل أركان جريمة التهديد في القانون الكويتي، في التالي:

الركن المادي

يتألف الركن المادي لجريمة التهديد من ثلاثة عناصر، وهم:

الفعل الإجرامي المتمثل في ألفاظ التهديد من قبل الجاني اتجاه المجني عليه، سواء التهديد بالإضرار بالنفس، أو السمعة، أو الأقارب.
النتيجة الإجرامية، وتتمثل في مشاعر الخوف، والذعر الناشئة عن التهديد.
الرابطة السببية المتمثلة في العلاقة بين الفعل الإجرامي، ونتيجته.

الركن المعنوي

بينما يدور الركن المعنوي حول عنصرين، وهما:

النية الإجرامية المتمثلة في علم الجاني بأن ما يقوم به جريمة يعاقب عليها القانون.
القصد الجنائي المتمثل في انصراف إرادة الجاني إلى القيام بفعلته؛ من أجل الوصول إلى النتائج الإجرامية.

محامي التهديد في الكويت

يلعب محامي قضايا التهديد دورًا ملموسًا في حماية حقوق الأفراد، وحياتهم من التهديدات اللفظية، أو الكتابية، عن طريق تقديم خدمات قانونية تهدف إلى تحقيق ذلك.

يعد محامي قضايا التهديد هو الأجدر في التعامل مع جريمة التهديد في القانون الكويتي، وحل القضايا ذات الصلة، عن طريق حلول قانونية مناسبة، متوافقة مع هدف الموكل.

وإليك أهم خدمات محامين التهديد:

مساعدة المجني عليه في تقديم بلاغ رسمي عن الجريمة، مع دعم البلاغ بالأدلة الواقعية، أو الإلكترونية الثبوتية.
القيام بمهام رفع دعاوى التهديد، وفق الإجراءات، والشروط المطلوبة قانونًا.
متابعة سير الدعوى خطوة بخطوة، حتى الوصول إلى مرحلة النطق بالحكم، وإعداد المذكرات القانونية اللازمة، وتقديمها، خلال جلسات المحاكمة.
الدفاع عن المتهمين ظلمًا، وزورًا في قضايا التهديد، من خلال إبراز الأدلة على البراءة أمام المحكمة.
القيام بإجراءات استئناف الأحكام الصادرة في قضايا التهديد؛ من أجل تعديل الحكم، أو إلغاؤه بشكل كلي لصالح موكله، عن طريق إبراز نقاط الضعف، أو الخطأ في الحكم.
توفير خدمات الاستشارات، والنصائح القانونية اللازمة حول جرائم التهديد الإلكتروني، وكيفية التعامل، في حال التعرض لجريمة تهديد.

إذا كان لديك أي استفسارات أخرى حول جريمة التهديد في القانون الكويتي، تواصل مع محامي جنائي في الكويت، وسوف يقدم لك استشارة قانونية تجيب على استفساراتك.

في حال كنت تريد توكيل محامي في التعامل مع قضية تهديد، سوف يقدم لك الدعم اللازم في إعداد الدعوى بشكل يعزز موقف المدعي، ويتولى مهام رفع الدعوى، ومتابعتها.

مقالات متعلقة بمقالنا “جريمة التهديد في القانون الكويتي”: