ما هي أنواع جرائم الأموال في القانون الكويتي؟

جرائم الأموال في القانون الكويتي متعددة، منها جرائم متعلقة بالأفراد، وأخرى بالشركات، والمؤسسات الخاصة، وعلى الجانب الآخر جرائم ذات صلة بالمال العام.

سوف نتحدث اليوم عن جرائم الأموال، وأنواعها، في ضوء القانون الكويتي، مع التعرف على بعض المعلومات، والتفاصيل القانونية، التي تدور حول عقوبات تلك الجرائم.

أنواع جرائم الأموال في القانون الكويتي

يمكننا تصنيف أنواع جرائم الأموال في القانون الكويتي، ما بين جرائم الاعتداء على المال الخاص، وجرائم الاعتداء على المال العام، وكلاهما من الجرائم المالية، والجنائية الخطيرة.

فقد يترتب على تلك الجرائم فساد كبير في المجتمع، وزعزعة استقرار الأوضاع الاقتصادية، فضلًا عن التسبب في الإضرار بمصالح الأفراد، وغيرها من المخاطر العظيمة.

ومن بين أكثر أنواع جرائم الاعتداء على المال الخاص شيوعًا، ما يلي:

السرقة.
الاحتيال المالي.
النصب.
الاختلاس.
خيانة الأمانة.

بينما تتمثل أكثر أنواع جرائم الاعتداء على المال العام شيوعًا، في الآتي:

غسيل الأموال.
الرشوة.
اختلاس المال العام.

شرح قانون العقوبات الجرائم الواقعة على الأموال

في إطار التطور التكنولوجي الواسع، أصبحت الجرائم المالية أكثر انتشارًا، فقد تدار من قبل مجموعات من المجرمين بطرق إلكترونية؛ من أجل تحقيق أهدافهم، ومكاسبهم غير المشروعة.

ولذا فقد حرص القانون الكويتي على فرض عقوبات صارمة ضد مرتكبي جرائم الاعتداء المال بالطرق التقليدية، أو الإلكترونية، وتتراوح العقوبات ما بين السجن، والغرامة المالية.

والجدير بالذكر أن العقوبات المترتبة على جرائم الاعتداء على المال العام هي الأشد، فقد تصل العقوبة المستحقة إلى السجن المؤبد، والعزل من المنصب الوظيفي للموظف العام، ورد الأموال.

أما عن جرائم الأموال في القانون الكويتي المتعلقة بحقوق الأفراد، فقد تصل العقوبة المستحقة إلى السجن مدة خمسة سنوات، أو فرض غرامة مالية بقيمة قد تصل إلى 5000 دينارًا.

وتجدر الإشارة هنا أنه يجوز التنازل عن الحق الخاص في جرائم الاعتداء على المال الخاص، كما أجاز القانون الكويتي التصالح بين الجاني، والمجني عليه في تلك الجرائم.

وذلك على خلاف جرائم الاعتداء على المال العام في القانون الكويتي، فلا تسقط الجريمة، ويظل الحق العام مطالبًا به، إلا من خلال صدور قرار عفو من قبل ولي الأمر.

قانون حماية الأموال العامة الكويت

في إطار مكافحة جرائم الأموال في القانون الكويتي المتعلقة بالمال، فقد أصدرت السلطات قانون حماية الأموال العامة، الذي يهدف إلى مكافحة انتشار الاعتداء على المال، وردع الجناة.

حيث يقصد بحماية المال العام حماية أموال الدولة، وحماية أموال المؤسسات، والهيئات العامة، ويندرج ضمن ذلك أيضًا حماية أموال الشركات، التي تملك الحكومة ربع رأس مالها فأكثر.

ولقد أكد القانون الكويتي على دور مواطنين الدولة في تحقيق حماية أموال الدولة، وذلك من خلال الإبلاغ عن تلك الجرائم، وحفاظ الموظف على ما في حوزته من مال العام.

وفي هذا الصدد، فقد نص القانون الكويتي على فرض العقوبات ضد مرتكبي جرائم الاعتداء على المال، وتختلف العقوبات حسب الجريمة، وما ترتب عليها من مفاسد.

كما تم إنشاء لجنة حماية الأموال العامة ضمن لجان مجلس الأمة، على أن تتكون من 4 أعضاء من لجنة الشئون المالية، والاقتصادية، و3 من لجنة الشئون التشريعية، والقانونية.

تتمثل أبرز اختصاصات تلك اللجنة في دراسة تقارير ديون المحاسبة المتعلقة بالأموال المستثمرة في داخل البلاد، أو خارجها، بالإضافة إلى رصيد الأموال غير المستثمرة.

كما أكد قانون حماية الأموال العامة على منح النيابة العامة وحدها حق التحقيق، والتصرف في الجرائم الخاضعة لهذا القانون، سواء كانت جرائم جنح، أو جنايات.

إذا كنت تريد معرفة المزيد عن جرائم الأموال في القانون الكويتي، تواصل مع محامي جنائي في الكويت، سوف يقدم لك المعلومات اللازمة، من خلال خدمة الاستشارات القانونية.

كما يقدم لك مختلف الأعمال القانونية ذات الصلة بالقانون الجزاء الكويتي، من تمثيل قانوني للموكل، خلال مراحل القضية، والمثول أمام المحكمة، والدفاع؛ من أجل تحقيق أهداف موكله.

مقالات متعلقة بمقالنا “جرائم الأموال في القانون الكويتي”: