العلاقة بين الحقين الخاص والعام في الدعوى الجزائية

العلاقة بين الحقين الخاص والعام في الدعوى الجزائية محور حديثنا اليوم، باعتبار أن الحق العام، أو الحق الخاص هما أساس قيام الدعوى.

سوف نتعرف اليوم على المقصود بهما، والعلاقة بينهما، ونتعرف معًا على بعض التفاصيل الهامة المتعلقة بالدعاوى الجزائية.

العلاقة بين الحقين الخاص والعام في الدعوى الجزائية

العلاقة بين الحقين الخاص والعام في الدعوى الجزائية: بدايةً الحق العام هو الحق المتعلقة بالمصلحة العامة، حيث يعد حق الدولة من الجاني، وقد تنوب عنها النيابة العامة في إقامة دعوى الحق العام.

أما الحق الخاص، فهو حق الضحية من الجاني، فهو حق شخصي ناتج عن ما ألحق بالضحية من أضرار، وإيذاء، ويطالب به عن طريق دعوى جزائية خاصة.

أما عن العلاقة بين الحقين الخاص والعام في الدعوى الجزائية، يعد كل منهما مكملًا للآخر في تحقيق العدالة، ومكافحة انتشار الجرائم في المجتمع.

فعلى الرغم من أن لكل منهما تفاصيل قانونية خاصة، إلا أن كلاهما يهدف إلى فرض العقوبات ضد الجناة؛ مما يساهم في ردع الجاني، ومكافحة انتشار الجرائم.

هل يسقط الحق العام بالتنازل عن الحق الخاص؟

لا يسقط الحق العام بمجرد التنازل عن الحق الخاص؛ لأن كل منهما حق منفصل، فالأول حق المجتمع أكمل، والثانية حق شخصي للمجني عليه.

فقد يمنح القانون الكويتي للمجني عليه الحق في التنازل عن حقه الخاص في الدعاوى الجزائية، على أن يكون ذلك بمحض إرادته.

وفي حال التنازل عن الحق الخاص، يظل الحق العام قائمًا، وقد ينتهي الحق العام، في حال انتهاء المدة الزمنية المحددة من قبل القاضي المختص.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن هناك مجموعة من الشروط الأساسية للتنازل عن الحق الخاص في القانون الكويتي، وهي:

ينبغي أن يكون الطرف المتنازل ذو أهلية قانونية.
يشترط وقوع التنازل بالإرادة الكاملة، دون وجه ضغط، أو تهديد.
الالتزام بتقديم التنازل، وفقًا للإجراءات القانونية اللازمة.
يشترط أن يكون سبب التنازل ذو شريعة قانونية.
يجب أن تكون صيغة التنازل واضحة، وصريحة، ولا تتضمن ما قد يحمل الظن.

ما هي الدعوى الجزائية الخاصة؟

بعد حديثنا عن العلاقة بين الحقين الخاص والعام في الدعوى الجزائية، سوف نتطرق للحديث عن الدعوى الجزائية الخاصة.

المقصود بالدعوى الجزائية الخاصة هي الدعوى القضائية القائمة على المطالبة بالحق الخاص للمجني عليه في الجريمة.

يتم طرح هذا النوع من الدعاوى القضائية أمام المحاكم الجزائية، التي تقوم بالفصل فيها، وفقًا لما جاء به القانون الجزائي الكويتي.

تمر الدعوى الجزائية بثلاث مراحل، تبدأ بمرحلة التبليغ، عن طريق إحدى أقسام الشرطة، أو النيابة العامة؛ ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

ثم يتم نقل ملف القضية إلى النيابة العامة، التي تقوم بدورها في استجواب المجني عليه، وإجراء التحقيقات؛ لجمع المزيد من المعلومات، والأدلة.

بعد ذلك، تصل القضية إلى المحكمة، التي تتولى مهمة عقد جلسات المحاكمة، والاستماع إلى الدفوع، وتبادل المذكرات؛ للبت في الأمر.

كيفية رفع دعوى الحق الخاص

أما عن كيفية رفع دعوى الحق الخاص في الكويت، فإليك الخطوات:

تقديم الشكوى بالجريمة في مركز الشرطة، أو النيابة العامة، مع تقديم المستندات، والأدلة اللازمة.
إذا كانت الجريمة جنح، يقوم المحقق بدورها في إجراء التحقيقات اللازمة.
أما في حال الجنايات، ترفع إلى النيابة العامة، وتقوم بدورها في التحقيقات، واستجواب المتهم، والاستماع إلى أقوال الشهود.
ثم تحريك الدعوى إلى المحكمة المختصة؛ للنظر فيها.
يتم انعقاد الجلسات اللازمة؛ للنظر في مذكرات القضية، والاستماع إلى الدفوع، ثم صدور الحكم فيها.

إذا كان لديك أي استفسارات أخرى حول العلاقة بين الحقين الخاص والعام في الدعوى الجزائية، تواصل مع محامي جنائي في الكويت.

سوف يجيب على ما لديك من استفسارات، ويقدم لك مشورة مبنية على أسس قانونية، بالإضافة إلى توفير كافة الخدمات القانونية الأخرى.

خاتمة

في ختام هذا التحليل القانوني، نصل إلى زبدة القول بأن العلاقة بين الحقين العام والخاص في النظام السعودي هي علاقة “تلازم في الوجود، واستقلال في الانقضاء”. فبينما تنشأ الدعويان غالباً من رحم جريمة واحدة، إلا أن لكل منهما مساره، وغايته، ومصيره المختلف. فالحق العام يهدف لـ “زجر الجاني وحماية المجتمع”، والحق الخاص يهدف لـ “جبر ضرر المجني عليه والتشفي (في القصاص)”.

لقد أوضحنا أن القاعدة الجوهرية التي يجب أن يعيها كل متقاضٍ هي أن “تنازل صاحب الحق الخاص لا يعني بالضرورة سقوط الحق العام”. ففي الجرائم الكبيرة والموجبة للتوقيف، تظل يد الدولة ممدودة بالعقاب (تعزيراً) حتى لو عفا المجني عليه، وذلك حفاظاً على هيبة النظام ومنعاً للاستهتار بأمن الناس. ومع ذلك، يظل للتنازل أثره “المخفف” الذي يأخذه القاضي بعين الاعتبار عند تقدير العقوبة.

لذا، نصيحتنا الختامية: “لا تخلط بين المسارين”. إذا كنت مجني عليه، فاعلم أن مطالبتك بحقك الخاص هي ضمانة لتعويضك، وأن الدولة ستتولى معاقبة الجاني نيابة عن المجتمع. وإذا كنت متهماً، فاعلم أن الصلح مع الخصم هو “نصف النجاة”، لكنه ليس صك براءة مطلقاً، وعليك الاستعداد لمواجهة الحق العام بدفوع قانونية تخفف عنك وطأة الحكم التعزيري.

مقالات متعلقة بمقالنا “العلاقة بين الحقين الخاص والعام في الدعوى الجزائية”: