Call us now:
أركان جريمة القتل العمد هي أحد الأمور القانونية التي تؤكد على الوقوع الفعلي للجريمة بكامل جوانبها بطريقة متعمدة، مع وجود الوقت الكافي للتفكير واتخاذ القرار بالتنفيذ
وتعد أركان جريمة القتل العمد من الشواهد التي تثبت وجود جريمة قتل متعمد مع سبق الإصرار والعزيمة، وبالتالي يستحق المجرم العقوبة القانونية المستحقة.
أركان جريمة القتل العمد في القانون الكويتي
تتطلب المحكمة الجنائية المختصة لاعتبار القتل عمدًا توافر شروط وأركان جريمة القتل في القانون الكويتي، حيث جرم قانون الجزاء الكويتي القتل العمد.
ومن أبرز شروط الوقوع الفعلي للجريمة هو:
- المجني عليه: من الشروط المطلوبة أن يكون المجني عليه كان على قيد الحياة، فلا تقع جريمة القتل على شخص ميت.
وتتمثل أركان جريمة القتل في القانون الكويتي في العناصر التالية:
الركن المادي: يعتمد في تحققه على ثلاثة أركان أساسية هي:
- النشاط المادي: وقوع فعل من الجاني تسبب في موت المعتدى عليه أو الضحية، حيث أن التفكير في إحداث القتل لا يندرج تحت قائمة جرائم القتل.
ولا يشترط أن يلتزم القاتل بوسيلة معينة أو يتم القتل بطريقة محددة، فأي وسيلة يتخذها الجاني أدت إلى موت الضحية، ولو كانت تلك الوسيلة غير قاتلة بطبيعتها.
- النتيجة الجرمية: وهي النتيجة النهائية الناتجة عن النشاط المادي لوقوع الجرم المشهود وهي إزهاق روح المعتدى عليه أو الضحية.
وهذه النتيجة قد تكون مزامنة للنشاط بشكل فوري، وقد يتطلب تحققها فترة من الزمن، إلا أن ذلك لا يحول دون وقوع الجريمة من اعتبار الفعل قتلًا عمدًا.
وما دامت علاقة السببية التي تجمع ما بين النشاط والنتيجة قائمة، وما دام القصد من الفعل الإجرامي هو القتل، لذا فإن الجاني مسؤول قانونياً عن نتيجة نشاطه ما دام سبب الوفاة نتيجة الفعل.
علاقة السببية: وتعني أن السبب المباشر للوفاة هو الفعل الإجرامي الحاصل من الجاني على المعتدى عليه أو الضحية.
القصد الجنائي: ويقصد بالقصد الجنائي هو نية الجاني وإرادته الواعية حول ارتكاب الجريمة المنظمة بهدف إزهاق روح المجني عليه، وذلك عن طريق اتباع أحد الطرق الإجرامية لارتكاب الفعل المكون للجريمة، وإحداث النتيجة النهائية التي يعلم الجاني أنها جرمِ قانوني يعاقب عليه.
مدة التقادم في جريمة القتل في الكويت
سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم يعني مرور فترة زمنية على وقوع الجريمة بشكل فعلي دون مباشرة الدعوى الجنائية، مما يؤدي ذلك إلى إسقاط الدعوى وعدم النظر بها.
ومما هو جدير بالذكر أن مدد التقادم المحددة تختلف وفقاً لاختلاف نوع الجرائم المرتكبة، حيث نجد أنه في حالة القتل العمد وغير العمد، فإن العقوبة الجنائية تزيد هو ثلاث سنوات كحد أدنى، وبالتالي مدة التقادم في جريمة القتل في الكويت بهاتين الحالتين السابقتين هي 10 سنوات.
أما في حالة القتل الخطأ فالعقوبة المفروضة لا تتجاوز الثلاث سنوات، لذا فهي تعد جنحة وليست جناية، وبالتالي فإن سقوط الجنحة بالتقادم ينقضي بمرور 5 سنوات على الجريمة.
عقوبة القتل في مشاجرة
المشاجرة هي عبارة عن معاركة جماعية يتبادل فيها الأفراد الضرب والجرح وأفعال الإيذاء وبالتالي يصعب إسناد النتائج الضارة إلى من الفاعل لإنزال عقوبة القتل المقررة قانوناً بحقه.
فالمشاجرة من المشكلات الأكثر صعوبة في تحديد المسؤول عن إحداث الأذى أو إثبات المسؤولية على من ساهم أو اشترك بها على وجه التحديد.
ويعد الشرط الموضوعي للجريمة هو الوقوع الفعلي للقتل أو الإصابة إما موت أو إصابة أحدهما جسدياً، وإذا كان المشارك في المشاجرة هو نفسه الفاعل الأصلي في هذا العنف.
فيجب في هذه الحالة متابعة بناء الفصل 403، ونكون أمام حالة تجتمع بها الجرائم، وتكون عقوبة القتل هي العقوبة الجنائية الأشد.
محامي جنائي في الكويت يمثل الدرع الحامي لكل من اتهم ظلماً في إحدى جرائم القتل، لذا يمكنك الاعتماد عليه في إثبات براءتك، فهو يعتمد على توافر أركان جريمة القتل في القانون الكويتي حتي يتم من الوقوع الفعلي للجريمة أو نفيها.
مقالات متعلقة بمقالنا “أركان جريمة القتل العمد”:
- أقوى محامي متخصص في قضايا القتل بالكويت
- أهم الدفوع فى جنحة خيانة الامانة في القانون الكويتي
- عقوبة الاعتداء اللفظي في الكويت
- التعرض للاعتداء بالكويت: ما هي الإجراءات القانونية؟
- احكام تمييز في الجرائم الالكترونية في الكويت
- جرائم الاحتيال الالكتروني في الكويت
- طريقة تقديم شكوى في الجرائم الالكترونية الكويت
- التحقيق الجنائي في الجرائم الالكترونية في الكويت
- محامي متخصص في الجرائم الالكترونية بالكويت
- عقوبة الجرائم الالكترونية في الكويت
- كيفية التصرف فى حال وقوع نصب الكترونى في الكويت
- كيفية اختيار افضل محامي جنايات في الكويت
